البث المباشر
وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026 المجازر المنسيّة بحق السريان البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال والد الصحفي أيمن المجالي.. في ذمة الله تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا (42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "فلسطين النيابية" تدين استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية الصين تحدد مسارها حتى 2030 وتفتح آفاق تعاون جديدة مع شركائها في العالم العربي وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكرا إسرائيل تعلن بدء "موجة غارات جديدة" على إيران.. وطهران تواصل ردّها المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها سليم النجار يكتب: أسيد الحوتري "العاشق الذي ابتلعته الرواية"... رواية الرواية وكالة مهر الإيرانية: 216 امرأة و198 طفلا قتلوا في الهجمات الأميركية الإسرائيلية الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات 104.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج وزير الصناعة والتجارة يبحث مع مستوردي الغذاء استدامة المخزون الآمن وتسهيل الاستيراد

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة
الأنباط - وليد الهباهبة- أقر مجلس النواب، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. وقال وزير المالية محمد العسعس إن المشروع يأتي للحفاظ على اراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من اراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له. وأوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أي تسوية سواء ما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة. ويعرّف القانون "أملاك الدولة" بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب عبد الكريم الدغمي، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
ويناقش المجلس صباح يوم الأحد المقبل، سياسات واجراءات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير