البث المباشر
البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط … الانباط تهنئ بعيد الميلاد المجيد القوات المسلحة تُحيّد عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الملك: الأردن يحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد ورأس السنة سأخون وطني مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن رئيس الوزراء: يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يجتمع مع رئيس مجلس الأعيان أناقة البولو الكلاسيكية: تشكيلة فساتين يو اس بولو النسائية والفتيات بخصومات تتجاوز 60% التقاعد المبكر ومسار الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد مدير الأمن العام يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة
الأنباط - وليد الهباهبة- أقر مجلس النواب، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. وقال وزير المالية محمد العسعس إن المشروع يأتي للحفاظ على اراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من اراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له. وأوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أي تسوية سواء ما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة. ويعرّف القانون "أملاك الدولة" بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب عبد الكريم الدغمي، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
ويناقش المجلس صباح يوم الأحد المقبل، سياسات واجراءات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير