البث المباشر
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص فضل شاكر يستعد لعودة فنية بأكثر من 20 أغنية جديدة لأول مرة في تاريخ نوفا سكوشيا: العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين الجامعة الأردنية بين وهم المقاطعة وأزمة التمثيل لماذا يصعب على فيروس هانتا التحول إلى جائحة؟ لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب لماذا ينام الخفاش مقلوباً؟ .. السرّ العلمي وراء إحدى أغرب صور الطبيعة البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الداخلية: ارتفاع حركة الشحن عبر مركز الكرامة الحدودي مع العراق 262% إدارة مكافحة المخدرات تستضيف أعضاء جمعية السلم المجتمعي من الطاقة والبنية التحتية إلى الابتكار والتوافق القيمي..الصين والدول العربية ترسخان مسار التنمية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية هيئة الاعلام تستقبل وفدا من "اعلام البترا" البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 166 خريجاً من 44 دولة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ‏ذكرى النكبة 78 والموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية "حين أصبح العمرُ يركض أسرع من أرواحنا .... كيف سرق عصرُ السرعة الإنسان من نفسه؟" اليوم العالمي للتمريض السردية الوطنية الأردنية برؤية بحثية معاصرة بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة
الأنباط - وليد الهباهبة- أقر مجلس النواب، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. وقال وزير المالية محمد العسعس إن المشروع يأتي للحفاظ على اراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من اراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له. وأوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أي تسوية سواء ما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة. ويعرّف القانون "أملاك الدولة" بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب عبد الكريم الدغمي، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
ويناقش المجلس صباح يوم الأحد المقبل، سياسات واجراءات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير