اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
التوجيهي الأردني امتحان لاكتشاف العباقرة أم لتقييم الطلبة بعدالة اليابان تشارك في مهرجان جرش بعروض فلكلورية الفيصلي يخاطب الأهلي دبي/ الامارات لإستعارة يزن النعيمات الحقيقة الكاملة بشأن أنباء إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر اليوم والدة أمين عام وزارة الادارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة في ذمة الله امل خضر تكتب الإصلاح ليس خيارًابل آخر خطوط الدفاع عن الأردن الاردن:عُرِفَ و(عُرِّفَ) بالهاشميين...يا مَن لاتَعْرِف! بصمات شبابية ترسخ ثقافة التطوع بحملات تنظيف للمواقع السياحية في الأردن بدعم من وزارة السياحة والآثار شومان تستضيف الروائية السعودية رجاء الصانع في شهادة إبداعية حول رواية "بنات الرياض" تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار كلنا رصاصة في بندقية الملك.. واضرب بيد من حديد! أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرواحنة والنمر العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين ‏مصادر للانباط : الشرع يزور امريكا في أيلول ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الأردنية في كأس العالم محاكمة والدين في ميشيغان بعد وفاة ابنهما البالغ 7 سنوات بوزن 116 كيلوجرامًا إندونيسيا .. جلد 6 أشخاص بتهمة التقبيل العلني والمقامرة بعد محاولة سرقة متجر .. سكان يقيّدون 4 لصوص بطريقة لافتة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة

النواب يقر قانون المحافظة على أملاك الدولة
الأنباط - وليد الهباهبة- أقر مجلس النواب، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. وقال وزير المالية محمد العسعس إن المشروع يأتي للحفاظ على اراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من اراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له. وأوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أي تسوية سواء ما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة. ويعرّف القانون "أملاك الدولة" بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب عبد الكريم الدغمي، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
ويناقش المجلس صباح يوم الأحد المقبل، سياسات واجراءات الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير