الأنباط -
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) من احتمالات زيادة نسبة الفقر في لبنان، البالغة حاليا 55 بالمئة.
ودعت الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا"، رولا دشتي، في دراسة أعلنتها اللجنة اليوم الثلاثاء عن القطاع الخاص في لبنان، إلى "حماية اليد العاملة من آثار جائحة كورونا على التوظيف"، مشدّدةً على "الحاجة لتقديم الحوافز للنهوض بأنشطة الإنتاج في الشركات المصدِّرة، لرفع معدّلات التوظيف وضمان تدفّق العملات الأجنبيّة".
وقالت "في ظلّ ضعف القدرة الماليّة الحاليّة للبنان، يتطلّب تطبيق البرامج الاجتماعيّة الرامية إلى حماية اليد العاملة من خلال تمويل دولي وإقليمي لتقليل احتمالات زيادة نسبة الفقر البالغة 55 بالمئة بموازاة حسن إنفاق الدعم الخارجي ليطال الفئات الأكثر تضرّرًا من الوضع الراهن".
كما دعت دشتي الى "وضع خطّة إنقاذ وطنيّة للمؤسّسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحدّ من البطالة الناتجة عن الجائحة والاستثمار في إبقاء شركات القطاع الخاص النظامي من خلال تأجيل سداد الديون والإعفاء الضريبي". وأكّدت أنّ "الحاجة ملحّة إلى تقديم قروض بشروط ميسّرة، لتلبية متطلّبات التدفّق النقدي في أوقات الطوارئ، وذلك لتجنّب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيدٍ من الوظائف".
ووفق الدراسة، أشارت الاسكوا إلى "أنه منذ العام 2019 يعاني الاقتصاد اللبناني من هبوط مستمر، تفاقم مع ازدياد حدّة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وتقلصت مبيعات القطاع الخاص بنسبة 45 بالمئة وتم تسريح 23 بالمئة من الموظّفين العاملين في قطاعات رئيسيّة فيه".
وأشارت الى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20 بالمئة العام الماضي ما شكّل ضربةً قاسيةً للناتج المحلّي الإجمالي والإيرادات الضريبيّة لخزينة الدولة، متوقعة أن "يتفاقم الانكماش العام الحالي ما لم يُوزَّع لقاح كورونا في الوقت المناسب، وما لم تنفَّذ الإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة اللّازمة".
--(بترا)
الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام
