نظام عمال الزراعة يدخل نطاق شمول قانون العمل

-"ابو نجمة" شمول المزارعين بقانون العمل لا يضعف القطاع.

-"الزيود" لا يوجد ما يمنع شمول المزارعين بقانون العمل ونظام العمالة قيد الاعداد.

-"المجالي" العمالة الزراعية من شأن وزارة العمل وليس وزارة الزراعة.

-"العوران" وجوب التفريق بين المزارع وعمال الزراعة.

نور حتامله

عادت وزارة العمل لفتح النقاش حول قانون العمل الذي لم يمض على نشره بعد التعديل في الجريدة الرسمية نحو ستة أشهر لإجراء التعديل على عشر مواد منه فقط تتضمن تنظيم سوق العمل واعطاء المزيد من الصلاحيات لوزير العمل، حيث بدأت لجنة العمل النيابية اجتماعاتها لمناقشة تعديلات القانون المرسل لها من الحكومة.

فيما أثارت مسودة التعديلات المقترحة على قانون العمل والمعروضة على مجلس النواب انتقادات منظمات المجتمع المدني وخبراء سوق العمل، حيث أصدرت مؤسسة "بيت العمال" للدراسات والأبحاث بإدارة صاحبها "حمادة أبو نجمة" ورقة موقف حول المسودة، توضح انه يجب عند التوجه لإجراء تعديلات على القانون مراعاة القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والشرعة الدولية ومعايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن واتفاقيات العمل الدولية التي انضم اليها، وبشكل خاص المعايير الأساسية المتمثلة في ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال.

وأشارت ورقة الموقف ضمن بنودها الى ضرورة أن تتضمن مسودة التعديلات معالجة الاختلالات الرئيسية التي لا تحتمل الانتظار في قانون العمل، وبشكل خاص ضرورة النص صراحة على شمول كافة فئات العمال بأحكام القانون بغض النظر عن صدور قانون او عدم صدور أنظمة خاصة ببعضهم مثل عمال الزراعة، حيث ما زال عمال الزراعة محرومين من حمايات قانون العمل بصورة تخالف أبسط معايير حقوق الانسان ومعايير العمل الدولية، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من القانون القاضي بعدم شمول عمال الزراعة بقانون العمل الا بعد صدور النظام الخاص بهم والذي أوجب القانون بصدوره ولم يصدر لغاية الان.

"ابو نجمة" قال في حديث له مع "الانباط"، انه يستوجب صدور نظام خاص لعمال الزراعة حسب تعديلات القانون عام ٢٠٠٨ فقد صدر لعمال المنازل ولم يصدر لهم، وبسبب عدم صدوره اعتبرت المحاكم انه لم يتم البت بقانون العمل وبالتالي لم يتم إلزام شمولهم بالضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هناك من يرى ان شمول المزارعين بهذه الحقوق يضعف القطاع الزراعي، مكدا ان هذه النظرية غير صحيحة فـ يجب أن يأخذ العامل حقه بغض النظر عن اي تفاصيل أخرى، وكون الزراعة تعتمد على الايدي العاملة في المرتبة الاولى كـ متطلبات انتاج غياب حقوق العمل يسبب نقصاً شديداً في القطاع الزراعي ويؤدي الى تدهور القطاع من ناحية اقتصادية لان العامل الاردني يبتعد عن العمل به نظراً لظروفه السيئة وحتى العمالة الزراعية الوافدة تتركه للالتحاق بقطاعات أخرى مؤمنة بشكل أفضل.

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل "محمد الزيود" لـ "الانباط"، لا يوجد ما يمنع شمول عمال الزراعة بقانون العمل وانتسابهم للضمان الاجتماعي حيث ان نظام العمالة الزراعية موجود لكنه ما زال قيد الاعداد ويتم العمل على مراجعته واعادة النظر فيه قبل خروجه بالصيغة النهائية التي سيتم الاعلان عنها عند اتمامها بالشكل الكامل والتي تضمن كافة حقوق العمالة الزراعية.

واشار الزيود حول عدم ذكر نظام العمالة الزراعية في المسودة أن المسودة تشمل تعديلات على بعض نصوص قانون العمل في مجلس النواب وهذا نظام يصدر بموجب القانون (نظام العمالة الزراعية التي تصدر وفقاً لأحكام وبموجب قانون العمل)، مشيراً الى ان النظام يصدر بقرار من مجلس الوزراء والقانون يصدر من مجلس النواب.

الى ذلك قال مدير الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران خلال حديث له مع "الأنباط"، انه يتوجب التفريق بين المزارعين وعمال الزراعة، فالمزارع وهو صاحب العمل من يوظف العامل والاتحاد معني بشؤون المزارعين وكافة التحديات التي تواجههم وليس عمال الزراعة، وقال ان الموضوع شائك فالمزارع نفسه غير مؤمن صحياً فكيف سيستطيع تأمين عماله صحياً وهو حق لهم طبعاً، وأيضا المزارع غير مشمول في الضمان الاجتماعي لعدم وجود قانون عمل يحفظ حقوق المزارعين لانهم كأصحاب منشأة غير ملزمين بشمول انفسهم بالضمان فكيف سيدفع في ذات الوقت لانتسابات العمال والعمل في القطاع الزراعي موسمي والموسم من ٤ أشهر الى ٥ شهور كحد أقصى وفي ظل الظروف الحالية وعلى مدار اكثر من ١٠ سنوات والقطاع الزارعي في خسارة سواءاً في ثروة نباتية او ثروة حيوانية، وقانون الضمان الاجتماعي يترتب عليه تراكم الغرامات في حال تأخر الدفع.

وفي نفس السياق قال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ان جزءاً من عمل بعض الامور التي تخص وزارة الزراعة ليست من شأن الوزارة مثل العمالة فالعمال هم موظفين تابعين للقطاع الزراعي المعنية بشؤونهم وزارة العمل وليس الزراعة، وحول القانون فإن برنامج الاحلال وخطة الاحلال للعمالة المحلية مقدم من وزارة العمل والتعديل عليه بالشراكة مع الاتحادات والنقابات و وزارة الزراعة وفقاً للمتطلبات الخاصة بالعمالة الزراعية الاردنية.

وأضاف وجود مطالبات من الاتحادات والنقابات الخاصة بالقطاع حول خطط الاحلال الخاصة بوزارة العمل لتطبيق البرنامج بشكله ومضمون وليشمل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعمالة الاردنية في القطاع الزراعي لحمايتهم وإدامة هذه الوظائف والحفاظ عليها.