الأنباط -
- أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، خطته التدريبية لعام 2021، التي تتضمن كافة البرامج التدريبية التي سيطرحها المعهد خلال العام.
وقالت مدير عام المعهد بالوكالة، المهندسة بدرية البلبيسي، إن الخطة التدريبية السنوية لهذا العام جاءت ملبية للاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام، التي تم رصدها من خلال مسح الاحتياجات التدريبية الشامل الذي أطلقه المعهد نهاية العام 2020، موضحة أن هذا المسح استند على أسس ومنهجية علمية حاكت المسارات الوظيفية والمهنية المتخصصة والإدارية، كما راعى الاحتياجات التطويرية المختلفة ضمن مجالات الإدارة العامة، والتي تمكن الدوائر من بناء قدرات موظفيها بما يحقق توجهاتها وخططها الاستراتيجية المنسجمة مع الأولويات والخطط الوطنية.
وأضافت البلبيسي أن الخطة حملت بين طياتها برامج المسار الوظيفي المبني على الكفايات العامة والجوهرية، وبرامج القيادات والمسار الإداري المبنية على الكفايات الواجب توفرها لدى شاغلي تلك الوظائف، والبرامج المتخصصة المرتبطة بالمهام الوظيفية والمبنية على الكفايات الفنية التخصصية لها، بالإضافة إلى البرامج العامة التي تعمل على سد الفجوات في الأداء، والبرامج التي تقدم للجهات والأفراد من خارج القطاع العام.
من جانبه، أكد مساعد المدير العام، المهندس فايز النهار، حرص المعهد على توفير البرامج التدريبية التي تكفل تزويد المشاركين فيها بأحدث المعارف والمهارات والاتجاهات في مجالات الإدارة العامة، وبما يتواءم مع رؤية المعهد. وأشار إلى أن هذه الرؤية متجسدة بالمورد البشري المدرب على أفضل الممارسات، ويعد الركيزة الأساسية في التنافسية والاستدامة ورفع كفاءة وفاعلية العمل ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقيها، بالتالي رفع الأداء المؤسسي بشكل عام. وبين أن المعهد يقدم برامجه التدريبية لهذا العام بعدة أساليب تتضمن التدريب الإلكتروني، والتدريب باستخدام تقنيات التدريب عن بعد، بالإضافة إلى التدريب الوجاهي ضمن معايير وبروتوكلات السلامة العامة، وباستخدام مرافق نوعية ومتميزة ومجهزة بأحدث التقنيات التي تمثل بمجملها بيئة تدريب محفزة وجاذبة مدعومة بخدمات لوجستية عالية الجودة.
وأوضح النهار أن المعهد قام بتطوير حقائبه التدريبية المطروحة في الخطة بما يضمن انسجامها مع الكفايات الوظيفية ومتطلبات إشغال الوظائف ومحاكاة الأولويات الوطنية وأبرز المستجدات في مجالات الإدارة العامة المختلفة.
ولفت إلى أنه يُمكن للدوائر طلب عقد برامج تدريبية خاصة غير مشمولة في الخطة التدريبية ضمن نطاق عمل المعهد (مواضيع الإدارة العامة)، وأنه تتوفر لدى المعهد المرونة الكافية لتنفيذ أي من البرامج التدريبية داخل مرافق الدوائر والمؤسسات الحكومية في حال حقق عدد مشاركيها الطاقة الاستيعابية للبرنامج وتوفر لديها المكان المناسب للتنفيذ.
وأضاف أنه بالإمكان التعديل على أي من الأساليب المتبعة في التدريب وفقاً لمعطيات الوضع الوبائي أو أية ظروف استثنائية وبما لا يؤثر على جودة العملية التدريبية.
ونوه إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام، هي ثمرة جهد جماعي لا يقتصر فقط على المعهد، بل هو بمشاركة العديد من المؤسسات التي استجابت لمسح الاحتياجات التدريبية، داعيا جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات المهتمة للاطلاع على الخطة التدريبية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمعهد: www.ipa.gov.jo --(بترا)
وزير العدل: نظام الخبرة القضائية ينظم عمل الخبراء ويعزز الرقابة والشفافية
