الأردن الخامس عربيًا و 60 عالميًا بين الدول الأقل فسادًا في عام الجائحة

أنهى الأردن عامًا جديدًا في حربه الطويلة والمستمرة في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتقدَّم درجة على سُلم مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2020، وحصل على المرتبة 60 عالميًا تاركًا خلفه نحو 120 دولة من أصل 180 دولة خضعت لمعايير التقييم.

وحسب التقرير الصَّادر عن منظمة الشَّفافية الدَّولية اليوم الخميس، فإنَّ الأردن حل بالمرتبة الخامسة عربيًا بعد الإمارات وقطر وعمان والسعودية، وارتفعت درجته على المؤشر وحصل على 49 نقطة من 100 نقطة وحافظ على الترتيب ذاته على مدار عامين.

وجاء التَّقدم الجديد للأردن ضمن معايير مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة ب 3ر51 درجات، فيما تراجع بمقدار 89ر1 درجة على مؤشر أنماط الديموقراطية.

ويعمل المؤشر على تقييم القطاع العام للدول وترتيبها حسب ادراك الخبراء والمسؤولين التنفيذين في قطاع الاعمال، ويعتبر مؤشرا مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة واقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر للأكثر فساداً و100 للأكثر نزاهة.

ويغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل الرِّشوة والمساءلة ورصد كيفية استخدام الأموال العامة، واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تسهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات، والمحاباة في التعيين على الوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك.

ويتطرق المؤشر كذلك الى حماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات.

وتندرج هذه المواضيع ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي: تقييم مؤشر التحولات، وتصنيف المخاطر، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، والدليل العالمي لمخاطر الدول، ومؤشر مشروع انماط الديموقراطية واستطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة. على المستوى العربي وحسب التقرير فقد سجلت الامارات العربية المتحدة 71 درجة، وقطر 63 وهي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كل من اليمن على 15 درجة وسوريا على 14 والصومال على أدنى درجة تمثلت بـ 12 درجة.

وعلَّل المؤشر أسباب الدَّرجات المتدنية في بعض الدُّول بسبب ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.

وقال التَّقرير، إنَّ الدنمارك ونيوزيلندا حصلتا على اعلى الدرجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة.

وأشار التَّقرير الى أن سبب تقدم هذه الدول هو اعتمادها على المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية، ولأنها استثمرت أكثر من غيرها في الرِّعاية الصِّحية، ومارست الديموقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.

وبين التقرير أنَّ من بين أسباب ارتفاع درجة الأردن في هذا المؤشر التعديلات التي تمّت على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتعديلات المقترحة التي تم إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الوزراء على قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع، حيث تم تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للديوان وتوسيع نطاق رقابته، ليشمل المنح والمساعدات، بالإضافة الى منح حصانة لرئيس الديوان وتحديد مهامه وصلاحياته والتوسع بها. يشار إلى أنَّ تقرير مؤشر مدركات الفساد يصدر كل عام في نهاية شهر كانون الثاني، وقد تم جمع بيانات التقرير الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020.

--(بترا)