مالية النواب تناقش موازنة تطوير الأداء المؤسسي والخدمة المدنية ومعهد الادارة

ناقشت اللجنة المالية النيابية مساء اليوم الأربعاء، موازنة وزارة تطوير الأداء المؤسسي وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وحضور وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة، ورئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، وامين عام ديوان الخدمة المدنية المهندسة بدرية البلبيسي، ومساعد المدير العام للمعهد المهندس فايز النهار، واعضاء اللجنة المالية النيابية. وقال السليحات، إن الاستخدام الامثل للموارد البشرية يحتاج الى المكاشفة والشفافية، ويتطلب اعداد سياسات واستراتيجيات وبناء القدرات وتحفيز المبادرة والابداع ، بهدف الارتقاء بالأداء والتميز بتقديم الخدمة الى المواطنين، متسائلا عن موازنة الدوائر والمشاريع والرؤية المستقبلية للدوائر لعام 2021. وقالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة، إن إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء تحمل ملف الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع العام، والذي يضمن تكاملية الأدوار بين الأطراف، اذ تسعى الاستراتيجية الى رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتطوير الخدمات، والاستخدام الامثل للموارد. وأضافت، أن لدى الوزارة مشاريع عدة منها تنظيم وإعداد المسارات المهنية المتخصصة، والتحول إلى اللامركزية في إدارة الموارد البشرية والسياسات الداعمة للإبداع والابتكار، ورفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطوير خطط تدريبية مرتبطة بالمسارات الوظيفية والمهنية، وتحسين جودة ومستوى الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة، وتحسين منظومة الخدمة المدنية والموارد البشرية من خلال مبادرة تطوير السياسات الناظمة للخدمة المدنية.

وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، ان نظام الخدمة المدنية ركز على الانتقال في تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بحيث تكون مبنية على مفهوم الكفايات الوظيفية، بدءاً من إجراءات وآليات الاستقطاب مروراً بتأهيل وتدريب الموظف وانتهاء بترقية الموظف ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الخدمة المدنية، حيث تتضمن كافة أنواع الكفايات اللازمة وبما ينعكس على رفع سوية الأداء العام للأجهزة الحكومية.

وأضاف، ان 95 بالمئة من موازنة ديوان الخدمة المدنية هي نفقات جارية وخمسة بالمئة نفقات رأسمالية، مبينا انه تم الموافقة على مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد والذي يربط جميع الدوائر الحكومية لاستخراج المعلومات. وقالت امين عام الديوان بدرية البلبيسي، ان نظام الخدمة المدنية اعتمد مسار مهني للوظائف التخصصية وأطر للوظائف الأشرفية والقيادية، مع التركيز على الوظائف الحرجة وتطوير خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بشكل علمي ممنهج وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وتطوير منهجية تقييم وإدارة الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال اعتماد مؤشرات ومستهدفات قابلة للقياس تسهم في تجويد المخرجات والنتائج المطلوب تحقيقها على المستوى المؤسسي والفردي. واشارت البلبيسي إلى ان مهمة التعيين لا تتجاوز 20 بالمئة من جهود ديوان الخدمة، حيث يعد الديوان المرجعية في متابعة تطبيق احكام نظام الخدمة، والمساهمة في ادارة الموارد البشرية واقتراح السياسات ووضع آليات من شأنها زيادة الفاعلية. من جهته، قال المهندس فايز النهار، ان مهمة معهد الادارة العامة هي تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والادارية وتصب في تحقيق الأولويات والخطط الوطنية، اضافة الى عقد الورشات والمؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية والادارية، بهدف بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة موظفي القطاع العام واعدادهم علميا وعمليا. وقدم اعضاء اللجنة المالية عدة توصيات تتعلق بتحسين اداء ديوان الخدمة المدنية، ومنها المكاشفة والشفافية عن اسس التعيينات لكافة الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة، كما اوصوا بضرورة اخضاع طالبي الوظيفة الى دورات تدريبية قبل اجراء الامتحانات التنافسية، ومراقبة اداء الموظف العام واعتماده أسلوب الثواب والعقاب في الإدارة على جميع موظفي القطاع العام. --(بترا)