مجلس النواب يناقش 13 سؤالاً للحكومة في جلسة رقابية

الأنباط - وليد الهباهبة - ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، 13 سؤالاً للحكومة.
وانتقد نواب في بند ما يستجد من اعمال، اجراءات التعيين في ديوان الخدمة المدنية، وتعامل بعض الوزراء مع النواب، والاعفاءات الطبية، وأهمية تعديل مدونة السلوك النيابية، اضافة الى ضرورة الزام البنوك بتأجيل أقساطها على المواطنين، والإحتياجات الخدمية لبعض المناطق الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان الحكومة ذهبت باتجاه التحكيم في قضية العطارات بعد دراسة متأنية، خلصت الى وجود غبن واضح على خزينة الدولة، لافتاً الى ان محاولات الحكومة لاستطلاع آفاق التفاوض حول الملف لم تكن مبشرة.
ووعد الخصاونة بتزويد النائب صالح العرموطي بنص الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة.
ودعا العودات، الحكومة الى ارسال اجابة ثانية على السؤال المتعلق بشركة العطارات للطاقة لنقص الاجابة الورادة، مؤكدا التوافق مع الحكومة لتقديم معلومات اضافية شاملة رداً على سؤال النائب العرموطي الذي تناول قضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء والحكومة الاردنية، في مواجهة شركة العطارات للطاقة لدى غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اعتذرت في ردها عن الاجابة على سؤال النائب العرموطي، كون القضيتين، ما زالتا منظورتين لدى غرفة التجارة الدولية، موضحةً أن قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية تلزم بكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات بما في ذلك أي مراسلات أو تسجيلات جرت في مجلس النواب حول الخلاف المحال للتحكيم.
وفي ردها على سؤال النائب موسى هنطش المتعلق بشركة البترول الوطنية، قالت زواتي، ان الشركة تغطي نفقاتها من ايراداتها المتأتية من بيع الغاز الطبيعي من حقل الريشة، حيث بلغ اجمالي مبيعاتها لشركة الكهرباء الوطنية العام الماضي، 13.9 مليون دينار، مضيفةً أن الشركة مملوكة للحكومة ويعمل بها 195 موظفا، وتمتلك حفارتين: جرش وعمره، وهما مصنوعتان عام 1989، وهناك خطة لشراء حفارة جديدة بكلفة 10 ملايين دينار.
وحوّل النائب ينال فريحات سؤاله الى استجواب لعدم اقتناعة باجابة الحكومة على سؤاله المتعلق بعدد الطلبة الذين لم يتابعوا منصة درسك، وتقييم التجربة، إضافة الى اسس احالات معلمين على التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع، ومصير الإتفاقية مع نقابة المعلمين.
كما قرر النائب خليل عطية تحويل احد اسئلته الاربعة التي ناقشها المجلس، الى استجواب في حال لم تقم الحكومة باجراءات فعالة للتعامل مع قضية المتعثرين وعودتهم لمراكز الاصلاح والتأهيل، وضرورة الاسراع بتعديل قانون التنفيذ، حيث قال وزير العدل بسام التلهوني، ان الحكومة ستراجع مع الجهات المختصة قانون التنفيذ لحفظ التوازن والحقوق بين الدائن والمدين، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ، وسيصار للتشاور مع مجلس النواب بهذا الخصوص.
وبخصوص عدد الذين سيعودون للمراكز، في ظل دراسة للمجلس القضائي للعودة عن قرار الإفراج عنهم، قال التلهوني، ان اصدار الأحكام وانفاذها، اختصاص السلطة القضائية، وهي خارجة عن اختصاص الوزارة.
من جانبه، اشار وزير الداخلية سمير مبيضين، الى ان اي قرار سيتخذ بخصوص المتعثرين، سيكون ضمن دراسة للموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واهمها وزارة العدل.
وقال وزير المياه والري المهندس معتصم السعيدان، انه تم تعيين 76 موظفاً في الوزارة العام الماضي، على حساب شراء الخدمات، الذي يغض النظر عن المؤهل العلمي.
واشار في رده على سؤال النائب حسين الحراسيس، الى ان نحو 88 بالمئة من التعيينات كانت في المركز الرئيسي، وبوظيفة حارس، وعامل صرف صحي، برواتب تتراوح بين 250 و416 دينارا، ولا يصرف لهم اي مكافأة او امتيازات للعاملين على نظام المشتريات الحكومية "شراء الخدمات".
النائب ذياب المساعيد سأل عن أسباب توقف، أعمال إعادة تأهيل طريق بغداد وتحديدا من مثلث صبحا ولغاية اشارة مخيم الزعتري، حيث اكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، توقف المرحلة الثالثة من أعمال الصيانة الإضافية، لعدم توفر المخصصات، حيث سيتم المباشرة بإعادة تأهيل الطريق من المفرق وحتى مثلث صبحا حال توفر المخصصات.
واستفسر النائب عمر عياصرة، عن عدم إنارة أجزاء من طرق بمدينة جرش، حيث اشار رد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الى عدم شمول منطقة ساكب بمشروع انارة طريق مستشفى الاميرة هيا والمحصور ما بين منطقتي سوف وعبلين، بكلفة 138 الف دينار، وبطول 4.8 كلم.
وتطرق سؤال النائب سليمان ابو يحيى، الى اسس تعيين موظفي المراكز والأندية التابعة لمنطقة ماركا، ومخصصاتها الشهرية وعدد العاملين فيها، حيث قال وزير الشباب محمد النابلسي، ان تعيين موظفي المراكز يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية، بينما يجري التعيين في الاندية من قبل ادارات هذه الهيئات الأهلية.
واكد النابلسي، عزم الوزارة اعادة توزيع فائض الموظفين الى مراكز اخرى على ضوء البرامج المقدمة، ووفقا لدراسة اعدتها الوزارة نهاية العام الماضي لهيكلة مراكز الشباب، مبينا وجود ست موظفات في مركز شابات ماركا، و13 موظفا في مركز شباب ماركا.
واضاف ان المخصصات للاندية تختلف سنويا حسب التقييم والمخصصات المرصودة، لافتا الى تلقي ناديي الوفاء للمعاقين، والراية الهاشمية، مساهمة بالدعم بلغت 4 الاف دينار العام الماضي.
وفي رده على سؤال للنائب خالد الشلول، حول فتح الاندية والمراكز الرياضية، قال النابلسي، ان فتح هذا القطاع يعتمد على الوضع الوبائي، مؤكدا ان هذا القطاع تضرر كثيرا.
ولفت النابلسي الى دراسة اعدتها اللجنة الاولمبية قدرت الخسائر بـ800 الف دينار، الى جانب توقف 214 الف مشترك عن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مؤكدا انه سيصار الى دعم هذا القطاع اسوة بالقطاعات الاخرى.
وترأس النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي جانباً من الجلسة.
-- (بترا)