محمد عبيدات يكتب : جريمة التهرب الضريبي
الأنباط - في خضم الحديث عن عجز الموازنة والحاجة الماسة لتغطيته من خلال الإيرادات المحلية والمنح، والحديث عن المديونية واﻹهتمام الحكومي والنيابي والشعبي بذلك، يجب التنبه لقضايا التهرب والغش والتجنب الضريبي، حيث وجه جلالة الملك الحكومة لذلك مراراً، حيث هنالك ما يربو عن حوالي نصف مليار دينار أردني تخسرها الخزينة جراء ذلك سنوياً في حدود التقديرات، والأولى الإلتفات لها بدلاً من أن تطال الضريبة جيوب ورواتب ذوي الدخول المحدودة والمتدنية وأصحاب الرواتب الواضحة من خلال كشوفات رواتبهم:
1. جلالة الملك مخاطباً الحكومة مراراً شدّد على ضرورة تبني الحكومة إجراءات عملية وواضحة لحماية الطبقة الوسطى والفقراء وتحسين الظروف الإقتصادية ليشعر بها المواطن وتوجيه الدعم له، كما أكّد على أن يعالج قانون ضريبة الدخل قضية التهرب الضريبي.
2. التهرب الضريبي محاولات للأفراد والمؤسسات لعدم دفع الضريبة بطرق مقوننة وذلك بإخفائهم ﻷوضاعهم المالية الحقيقية، أو تقديمهم تقارير ضريبية مفبركة أو عدم اﻹفصاح عن الربح.
3. الرواتب المكشوفة والتي فيها كشف حساب تدفع ضريبتها بالكامل دوماً، بيد أن البقية وخصوصاً الكثير من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص يتهربون بأساليب تحايل مختلفة.
4. ضعف العقاب وضعف المساءلة وضعف الحصول على البيانات وضعف اﻹنتماء وغيرها كلها أسباب للتهرب الضريبي.
5. نحتاج للعدالة الضريبية والعقوبات الجادة للمتهربين ضريبيا، ونحتاج لقانون يعتبر التهرب الضريبي جريمة عليها عقوبات جزائية صارمة.
6. نحتاج لقانون آخر موازي لقانون الضريبة يلزم القطاع الخاص من تجار وغيرهم ﻹظهار فاتورة الشراء للمواد والخدمات وغيرها للطرفين المشتري والبائع لتحقيق العدالة الضريبية.
7. التهرب الضريبي أسوأ انواع الفساد بحق الوطن، فالحكومة مسؤولة عن تحصيله وصاحب الدخل مسؤول عن الوفاء بإلتزاماته تجاه الوطن.
8. ليس من المعقول أن يدفع أصحاب الرواتب المكشوفة ورقياً ضريبة أكثر من أصحاب الشركات والإستثمارات بسبب عدم وجود الآليات المناسبة لضبط مدخولاتهم؛ وهذا للأمانة جزء من مثالب القانون المستخدم حالياً لتحصيل ضريبة الدخل.
بصراحة: التهرب الضريبي ليس شطارة لكنه جريمة بحق الوطن، والمطلوب العدالة في دفع الضريبة تماماً كما في حال تحقيق المكاسب الوطنية، ومطلوب المساءلة للمتهربين ضريبيا وغير المنصفين من متابعي الضريبة، ومطلوب إجراءات عملية وواضحة لحماية الفقراء والطبقة الوسطى وأصحاب الدخول المحدودة، ومطلوب من الحكومة تحسين الظروف الإقتصادية ليشعر بها كل مواطن وفق المتطلبات الملكية السامية.
صباح الوطن اﻷشم والجميل
1. جلالة الملك مخاطباً الحكومة مراراً شدّد على ضرورة تبني الحكومة إجراءات عملية وواضحة لحماية الطبقة الوسطى والفقراء وتحسين الظروف الإقتصادية ليشعر بها المواطن وتوجيه الدعم له، كما أكّد على أن يعالج قانون ضريبة الدخل قضية التهرب الضريبي.
2. التهرب الضريبي محاولات للأفراد والمؤسسات لعدم دفع الضريبة بطرق مقوننة وذلك بإخفائهم ﻷوضاعهم المالية الحقيقية، أو تقديمهم تقارير ضريبية مفبركة أو عدم اﻹفصاح عن الربح.
3. الرواتب المكشوفة والتي فيها كشف حساب تدفع ضريبتها بالكامل دوماً، بيد أن البقية وخصوصاً الكثير من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص يتهربون بأساليب تحايل مختلفة.
4. ضعف العقاب وضعف المساءلة وضعف الحصول على البيانات وضعف اﻹنتماء وغيرها كلها أسباب للتهرب الضريبي.
5. نحتاج للعدالة الضريبية والعقوبات الجادة للمتهربين ضريبيا، ونحتاج لقانون يعتبر التهرب الضريبي جريمة عليها عقوبات جزائية صارمة.
6. نحتاج لقانون آخر موازي لقانون الضريبة يلزم القطاع الخاص من تجار وغيرهم ﻹظهار فاتورة الشراء للمواد والخدمات وغيرها للطرفين المشتري والبائع لتحقيق العدالة الضريبية.
7. التهرب الضريبي أسوأ انواع الفساد بحق الوطن، فالحكومة مسؤولة عن تحصيله وصاحب الدخل مسؤول عن الوفاء بإلتزاماته تجاه الوطن.
8. ليس من المعقول أن يدفع أصحاب الرواتب المكشوفة ورقياً ضريبة أكثر من أصحاب الشركات والإستثمارات بسبب عدم وجود الآليات المناسبة لضبط مدخولاتهم؛ وهذا للأمانة جزء من مثالب القانون المستخدم حالياً لتحصيل ضريبة الدخل.
بصراحة: التهرب الضريبي ليس شطارة لكنه جريمة بحق الوطن، والمطلوب العدالة في دفع الضريبة تماماً كما في حال تحقيق المكاسب الوطنية، ومطلوب المساءلة للمتهربين ضريبيا وغير المنصفين من متابعي الضريبة، ومطلوب إجراءات عملية وواضحة لحماية الفقراء والطبقة الوسطى وأصحاب الدخول المحدودة، ومطلوب من الحكومة تحسين الظروف الإقتصادية ليشعر بها كل مواطن وفق المتطلبات الملكية السامية.
صباح الوطن اﻷشم والجميل
تابعو الأنباط على 
