مئوية الدولة الأردنية ومحطات مضيئة في قطاع التعليم العالي

- شهدت المئوية الأولى للدولة الأردنية نهضةً عظيمةً وإنجازات كبيرة في قطاع التعليم العالي ومحطات مضيئة ورعاية ملكية سامية في عهد جلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال، ومن ثم عهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم العالي، ووجّه الحكومات المتعاقبة بضرورة الاهتمام بالتعليم العالي وتطويره.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع التعليم العالي في الأردن يؤدي دورًا كبيرًا ومميزًا في إحداث التنمية الشاملة على مختلف الصعد والمجالات، وخلال العقود الماضية حقق تطورًا ملحوظًا خاصةً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وصاحب هذا التطور تنوعاً في البرامج الدراسية وأنماط التعليم والتعلم التي تحكم النوع والكم، والتوسع في مؤسسات التعليم العالي، ويقع التعليم العالي ضمن أولويات واهتمامات الدولة لما له من دور في الارتقاء بمستوى حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.

وأضاف الوزير أبو قديس أن الأردن اهتم منذ تأسيسه بالتعليم في جميع مراحله، وكان حريصًا على توفير البنية التحتية والوصول إلى جميع أبناء الوطن في قطاع التعليم العالي، حيث حقق نجاحًا باهرًا في المئوية الأولى للنهوض بقطاع التعليم العالي الأردني، وتمكن خريجو الجامعات الأردنية من اثبات وجودهم في أعرق الجامعات العالمية، وهي انجازات تمت صناعتها في مئة عام في ظروف عالمية واقليمية بالغة التعقيد.

ومن حيث التعليم العالي في الاردن قال الوزير أبو قديس إنه بدأ بإنشاء دار المعلمين في عمان عام 1958، بمستوى السنتين بهدف إعداد المعلمين لمدارس وزارة التربية والتعليم، ثم تتالى إنشاء دُور المعلمين، وأصبح يطلق عليها معاهد المعلمين وتطورت تلك المعاهد لتصبح كليات مجتمع في عقد السبعينات، لافتا إلى أن التعليم الجامعي بدأ بتأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم فيها 167 منهم 149 طالباً و18 طالبة، إضافة إلى 8 أعضاء هيئة تدريس فقط، وفي عام 1990 أسست أول جامعة خاصة وهي جامعة عمان الأهلية.

وأضاف أن الاهتمام بالتعليم العالي بدأ من حيث الإشراف عندما صدر قانون التعليم العالي عام 1980 وأنشئ بعد ذلك مجلس التعليم العالي عام 1982 ليشرف بدوره على مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وفي عام 1985 أنشئت وزارة التعليم العالي، وصدر قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 الذي حدد أهداف التعليم العالي كما حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي.

وتابع حدثت نقلة نوعية في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي في الأردن، ونتيجةً للتطورات التي حدثت في هذا القطاع وللمحافظة على نوعية التعليم العالي المتقدم فقد تطلب ذلك إعادة النظر في قانون الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة وقانون التعليم العالي، وبعد صدور القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وقانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018، أصبحت بموجبه الجامعات الأردنية تتمتع بمزيد من الاستقلالية في الشؤون الإدارية والمالية.

ومن حيث التطور في قطاع التعليم العالي، قال الوزير أبو قديس إن التعليم العالي شهد تطورًا ونموًا ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، لافتًا إلى أنه يبلغ حاليًا عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات، وبلغ عدد الجامعات الخاصة 16 جامعة، و44 كلية جامعية وكلية مجتمع، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص.

وأضاف أن عدد الطلبة الموجودين حاليًا على مقاعد الدراسة في العام الجامعي الحالي في مختلف الدرجات والبرامج الجامعية بلغ قرابة 348 ألف طالب وطالبة تُشكل الإناث منهم ما نسبته 52 بالمئة، في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس أكثر من 12 ألف عضو هيئة تدريس بمختلف المؤهلات الجامعية، وقد رافق هذا التوسع في مؤسسات التعليم العالي زيادة في قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم للجامعات الرسمية والذي بلغ في العقدين الأخيرين أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دينار أردني.

ولفت الوزير أبو قديس انه وفي عام 2007 تم تحويل مجلس الاعتماد إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة لتنسجم والمعايير الدولية، حيث صدر أول قانون لهيئة الاعتماد رقم (20) لعام 2007 بحيث أعُطيت الهيئة استقلالًا ماليًا وإداريًا لتأخذ دورها في وضع وتطبيق معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص ومعايير ضمان الجودة على مؤسسات التعليم العالي الأردنية لرفع سويتها، كما شهد العام 2007 إنشاء صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

وبين أنه سيتم تطوير الخطط الدراسية للتركيز على الريادة والإبداع وإنشاء حاضنات الأعمال والتكنولوجيا، وذلك لتحفيز الطلبة على العمل الريادي وتأسيس شركاتهم الناشئة إضافةً إلى اكسابهم المهارات المهنية والتقنية لترفع من ميزتهم التنافسية، بحيث يتم توجيه الدعم بشكل مباشر نحو المشاريع البحثية التطبيقية، والابتكارية، والريادية التي تحقق قيمة مضافة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت ومن خلال البعثات والمنح والقروض على دعم شريحة الطلبة المتميزين، والمحتاجين في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث تنظر الوزارة إلى البعثات والمنح والقروض التي تقدمها سنويًا من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي على أنها استثمار في مستقبل الشباب من خلال تمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية، لافتا إلى أنه يستفيد سنويًا منها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وقد حرصت الوزارة على زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه والقروض حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين البعثات والمنح منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2020 قرابة 440 ألف طالب وطالبة، كما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم لهؤلاء الطلبة ما يقارب 400 مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بالتعليم التقني أضاف أبو قديس أن مجلس التعليم العالي يعكف حاليا على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة بكافة الجامعات والكليات الجامعية من حيث التخصصات القائمة حالياً، أعداد الطلبة في كل تخصص، الشراكات مع القطاع الخاص، الاعتمادات الدولية، الحاكمية، مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، الكوادر التدريسية، البنى التحتية، نسبة تشغيل الخريجين، سياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج.

ومع دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، بين الوزير أبو قديس أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لتطوير كافة أعمالها حيث تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2019-2021)، والتي تم إعدادها بشكل أساسي بالاعتماد على الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني مع التركيز على الورقة النقاشية السابعة والتي ركزت على التعليم، كما تم مراجعة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية الصادرين عام 2018.

وأشار الوزير أبو قديس الى أن مجلس التعليم العالي يسعى الآن إلى إحداث نقلة نوعية في آليات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتحويل جميع الصعوبات والتحديات التي واجهها الطلبة والجامعات وأعضاء هيئة تدريس أثناء جائحة كورونا إلى فرص تطوير وتألق وتميز حيث أنهت اللجنة الوطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي عملها، وقامت بتسليم خطة العمل التنفيذية لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءًا من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي.

ولفت أبو قديس أنه يجري الآن العمل على إنشاء المركز الوطني لاستخدام التكنولوجيا وادماج مصادر التعليم المفتوحة لتعزيز عملية سير التعلم عن بعد في الجامعات الأردنية، حيث سيكون المركز متاحا للاستخدام من قبل جميع الجامعات، لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي سيقوم بإعادة النظر بسياسات وأسُس القُبول الجامعي، بحيث تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطلبة ورغباتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال نهج تشاركي حقيقي مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وختم الوزير أبو قديس بأن دور الأردن التعليمي أصبح اليوم ونحن على أعتاب مئوية الدولة الاردنية الثانية فاعلًا في المنطقة لما عرف عن نظامها التعليمي من جودة عالية جعله محط أنظار وإعجاب في المنطقة وهذا يعكسه أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية والبالغ أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من 105 دول حول العالم، إضافة إلى الاستقطاب الكبير لخريجي الجامعات الأردنية للعمل في المؤسسات والدوائر العامة والخاصة العربية والإقليمية، وقد بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردني في العقدين الأخيرين أكثر من مليون خريج وخريجة.