شؤون الأسرى والمحررين: اسرائيل تصدر 1114 امر اعتقال اداري في 2020

الأنباط - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 1114 أمر اعتقال إداري خلال العام الماضي 2020، بينها 467 أمرا جديدا، تشكل ما نسبته 41,9 بالمئة.
واضاف ان أوامر تجديد الاعتقال الإداري بلغت نحو 647 أمرا، تشكل ما نسبته 58,1 بالمئة من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام الماضي، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها زهاء 380 معتقلا اداريا، في ظروف صعبة.
وعرف فروانة في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، الاعتقال الإداري بأنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
واوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت الى الاعتقال الإداري؛ الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في اطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرا شاذا وإجراء استثنائيا، وانتهجته كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي وأصدرت منذ العام 1967، أكثر من 54 الف امر اعتقال إداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.
واكد فروانة أن أوامر الاعتقال الإداري طالت جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثيرا من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين خمس سنوات، بل عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، حتى أصبح الكثير من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال.
ولفت إلى أن صدور أوامر الاعتقال الإداري لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وكذلك بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري، اضافة الى الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية. وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديدا لمعتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري.
-- (بترا)