زراعة النواب تطالب بعدم السماح باستيراد أي منتج متوفر في السوق المحلي

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يُعتبر رافدًا أساسيًا لخزينة الدولة، مشددًا على أن اللجنة ستعمل بكل إخلاص بُغية تجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتذليلها مع المعنيين وذوي الاختصاص.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا اللجنة اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي بحضور وزيري العمل معن قطامين والزراعة محمد داوودية وعدد من الجهات المعنية ومزارعين، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى القطاع الزراعي جل اهتمامه خلال خطبة العرش التي افتتح بها الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

وبين العلاقمة أن اللجنة سترفع عدة توصيات للحكومة، أبرزها: تطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح بإستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.

من جانبهم، قال أعضاء اللجنة إن وضع المزارعين صعب جدًا، مطالبين بضرورة أن تتخذ وزارة الزراعة قرارات تبعث روح الطمأنينة لدى هذه الفئة، فضلًا عن ضرورة أن تكون هناك تعليمات واضحة لمؤسسة الإقراض الزراعي لمنح القروض لمستحقيها.

بدوره، قال قطامين إن وزارة العمل تقف مع المزارعين، وتستمع من خلال مجلس الشراكة الزراعي، لمطالب المزارعين والعمل على تذليليها.

من ناحيته، أكد داوودية أهمية القطاع الزراعي، وكذلك أهمية عقد لقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الزراعي لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

إلى ذلك، طالب المزارعون الحضور بضرورة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، نظرًا لانخفاض أعدادهم في المملكة، ما أثر سلبًا على أعمالهم، وارتفاع أجور العمال، داعين إلى ضرورة أن يكون عقد العمل للمزارع عامين بدلًا من عام واحد، وفرض عقوبات على المزارعين المخالفين.

كما طالبوا بتخفيض رسوم التحليل الطبي للعمال، وفتح باب التسويق لدول الجوار، وتحديدًا سورية ولبنان، وتخفيض رسوم المستلزمات الزراعية، التي تُعتبر الأعلى بين دول الجوار، وإيجاد أسواق بديلة في دول الخليج، وإنشاء قسم للتمور والنخيل في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إيجاد خطط ناجعة لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية، وإلغاء فوائد القروض من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي.

من ناحيته، قال ممثل مؤسسة الإقراض الزراعي إن قرار إلغاء فوائد القروض يعود لمجلس الوزراء.