المعايطة: البيان الوزاري للحكومة ركّز على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

الأنباط -  أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، أن البيان الوزاري للحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب التاسع عشر ركّز في محاوره على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020-2025.
وأشار المعايطة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الذي عقد بحضور عدد من الوزراء اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء، إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يسهم بتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصاديّة من خلال تطبيق نظام العمل المرن، وتنظيم شؤون حضانات الأطفال.
ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إنّ الوزارة تحرص على ضمان حقوق المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة من خلال تفعيل المادة المتعلقة بالتحويل البنكي للرواتب وفق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 وتعديلاته.
وأشار الى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في العام الماضي، والتي تهدف لضمان حقوق العاملات والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعملها إلا بعد استكمال إجراءات شمول جميع عاملاتها وعامليها بمظلة قانون الضمان الاجتماعي.
بدوره، دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المعنية بشؤون المرأة إلى تكثيف حملات التوعية والثقيف للمواطنين حول مواصلة الالتزام بسبل الوقاية من الوباء، والتشجيع على تلقي مطعوم كورونا.
من جانبه، أشار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إلى أن الوزارة وجهت كتاباً لوزارة الصحة لإعادة النظر في رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100 بالمئة بدلا ً من 75 بالمئة، خصوصا مع فتح بعض القطاعات اعتبارا ً من يوم غد الجمعة، مع التأكيد على تشديد التزام العاملات والعاملين في سبل الوقاية. من جانبها، قدمت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إيجازا ًحول التقرير السنوي لعام 2018-2019 للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام.
كما عرضت النمس بعض التحديات التي واجهتها المرأة خلال جائحة كورونا، مشيدة باهتمام الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والسعي لتعزيز دورها ومكانتها على مختلف الأصعدة.
وأكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة تراجع الملاحظات الواردة على نظام العمل المرن والتعليمات الصادرة عنه من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية.
ووافق رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع على عدد من التوصيات شملت التنسيب إلى رئيس الوزراء بأنّ تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهمة إعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إضافة إلى تعميم سياسة إدماج النوع الاجتماعي على الوزارات ومتابعة تنفيذها.
كما أوصت اللجنة بأن يشكل وزير التخطيط والتعاون الدولي فريقا لإدارة عملية وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، يضمّ أعضاء من جميع الوزارات والجهات المعنية.