وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث برنامج المساعدات الإيطالي الجديد للأعوام (2021-2023)

اكد أهمية تماشيه مع خطط وبرامج العمل الحكومية واحتياجات القطاعات الأكثر تضرراً

وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث برنامج المساعدات الإيطالي الجديد للأعوام (2021-2023)

 

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة مع السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي اليوم برنامج المساعدات الايطالي الجديد الموجه للمملكة للأعوام (2021-2023)، والذي يعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لإقراره في الأسابيع القليلة القادمة من خلال إتفاقية إطارية، حيث أكد الوزير الشريدة على أهمية أن يتماشى برنامج المساعدات مع خطط وبرامج العمل الحكومية واحتياجات القطاعات الأكثر تضرراً في ظل التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

واتفق الجانبان الأردني والإيطالي خلال اجتماعهما بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على أن التعافي الاقتصادي ودعم واستدامة فرص العمل في القطاع الخاص هي العنوان الأبرز لاحتياجات المرحلة القادمة، وأهمية أن يتم توجيه المساعدات الإيطالية، والتي من المتوقع أن يصل حجمها خلال الأعوام الثلاث القادمة إلى (235) مليون يورو، في هذا الإطار، حيث يعكس حجم هذه المساعدات تفهما كبيراً من الجانب الإيطالي للوضع الراهن والتحديات التي تمر بها المملكة. 

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهود والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الحماية الاجتماعية، ودعا الجانب الإيطالي إلى المساهمة في "برنامج استدامة" الذي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء والذي يهدف إلى دعم العاملين في القطاع الخاص والأكثر تضرراً بجائحة كورونا. 

وأطلع الوزير الشريدة الوزير الإيطالي على محاور أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة، والتي اشتمل عليها البيان الوزاري، وملامح تلك التي ستنتهجها الحكومة في إطار برنامج التعافي الاقتصادي، والهادفة إلى تسريع عملية النمو الاقتصادي والتشغيل.  

وعلى صعيد الأزمة السورية، استعرض الوزير الشريدة الضغوط التي تتحملها الحكومة الأردنية جراء استضافة اللاجئين السورييين وتوفير الملاذ الآمن لهم، وأهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن، وطالب الجانب الإيطالي بالعمل بشكل ثنائي ومن خلال الاتحاد الأوروبي، لحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة، والتي بلغ حجم تمويلها في العام الماضي أقل من 35% من المخطط.

واشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي باستجابة الجانب الإيطالي لإيلاء قطاع الزراعة والأمن الغذائي أولوية ضمن برنامج المساعدات، والذي سيكون ضمن أولويات الحكومة التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في خطاب التكليف، مؤكداً تطلع الحكومة الأردنية للاستفادة من الدعم الإيطالي في هذا القطاع.

وقدم الوزير الشريدة  شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية  للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، وتقديمها الدعم للموازنة العامة، والذي ساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وذلك إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الاردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

من جانبه، أكد الوزير الايطالي على علاقة الشراكة القوية التي تربط الاردن بإيطاليا، والتي تعود الى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين، واكد على التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، مشيداً بالدور الإنساني للأردن في تحمل أعباء الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدا استعداد بلاده لدعم الاردن ومساندته في هذا الاطار.

وحضر الاجتماع  السفير الإيطالي في عمان السيد فابيو كاسيس والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.