الزراعة توصي بإعادة النظر بآليات استقدام العمالة الوافدة

 أوصت وزارة الزراعة بإعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة إلى ما كانت عليه حتى نهاية عام 2021 مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين بقطاع الزراعة، وتخفيض رسوم العمالة الوافدة في هذا القطاع بنسبة 50 بالمئة حتى نهاية 2021.

وقالت في بيان صحافي اليوم السبت، إن التوصية كذلك شملت تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على جميع بنود الكسب وبقايا صناعة الأغذية المحضرة للحيوانات ومركزات الأعلاف من الفصل 23 من 5 بالمئة إلى صفر حتى نهاية عام 2021، وتخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على الذرة الصفراء بند 1005 من 5 بالمئة للصفر حتى نهاية عام 2021.

كما اوصت بتخفيض نسبة الضريبة على الاسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على 2 أو 3 من العناصر المخصبة، وهي نيتروجين أو فوسفور أو بوتاسيوم وجميع أنواع الأسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة للصفر حتى نهاية عام 2021، واخضاع مدخلات الإنتاج إلى ضريبة الصفر (المبيعات) التي تتراوح بين 5 إلى 16 بالمئة، وتشمل الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف ومدخلاتها والمعدات الزراعية للقطاعات النباتية والحيوانية.

وشملت التوصيات كذلك طلب ادخال تفريعة في بنود التعرفة الجمركية (8 خانات) لمدخلات الإنتاج والمواد الأولية واحتسابها ضمن قوائم المواد الزراعية وإخضاعها لضريبة الصفر أيضا، ووقف تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي حتى نهاية 2021، وزيادة السلفة الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة بتقديم الخدمات المصرفية للقطاع الزراعي، واعفاء المزارعين وشركات انتاج البذور والإرساليات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة من رسوم فحص المختبرات لنهاية عام 2021.

وتضمنت كذلك برنامجا تحفيزيا للمصدرين الذين يستخدمون اساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات عالية القيمة لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعدة في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية بالأسواق الدولية من ناحية الجودة على أن يطبق هذا البرنامج خلال مدة 5 سنوات (أن يخصص موازنة من صندوق المخاطر الزراعية). كما تضمنت خفض رسوم البيع داخل الأسواق المركزي بنسبة 50 بالمئة والتي تبلغ حاليا 10 لطن الخضار و 15 دينارا لطن الفواکه و 4 بالمئة من قيمة رسوم طن الحشائش في سوق عمان المركزي و6 دنانير للخضار و10 للفواكه في بقية أسواق البلديات، وخفض رسوم البيع بساحة الصادرات خاصة انها مماثلة لرسوم البيع بالسوق المركزي إلى نسبة 25 بالمئة، بحيث يتم دفع رسوم دينارين ونصف للطن.

كما دعت الوزارة إلى خفض رسوم عمولة البيع بالأسواق المركزية (الكومسيون) التي تصل إلى 6 بالمئة من قيمة البيع، وهو الحد الاعلى للرسوم حسب نظام البيع بالأسواق ويمكن خفض هذه القيمة بالتنسيق مع محلات الوسطاء، ووضع آلية من قبل مديرية ضريبة  الدخل والمبيعات لمنع تحميل ضريبة مبيعات على عمولة البيع الوارد في البند 6 على المزارعين حيث ان هذه المنتجات الزراعية المحلية معفاة من الضريبة عند البيع الأول، وتفعيل حزمة دعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الناقل الوطني من خلال إعفاءات حكومية للناقل من الضرائب، ويمكن اعداد برنامج الدعم بحيث يطال شريحة المصدرين لدول الاتحاد الأوروبي.

وحددت وزارة الزراعة محاور التسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي و16 بندا لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي.

--(بترا)