اتحاد العمال: رفع "الحد الأدنى للأجور" يساهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن رفع الحد الأدنى للأجور له دور كبير في رفع مستويات الأجور على الصعيد الوطني، ما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستوى الأجور العام، مؤكدا أن ذلك من شأنه زيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، وله أثر ايجابي على سائر القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف المعايطه، في تصريح صحافي اليوم، مع دخول العام الجديد يبدأ سريان قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور، داعيا أصحاب العمل في المنشآت الإقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى ضرورة الالتزام به وعدم المساس بأجور العمال.

ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن القرار استثنى القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل،  الأمر الذي يساهم بالتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة كورونا. مشيرا إلى أن إقراره جاء بصيغة تتوائم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

وبيّن المعايطه، أن شريحة العمال ممن تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويغلب عليها طابع العمالة غير الماهرة، والزيادة التي تم إقرارها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاجور يبلغ 400 دينار وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار .

وأوضح، أن "النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين وهذا لا يكون إلا بزيادة الأجور ، الأمر الذي يساهم بزيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد".