الاستثمار النيابية: مراجعة البرامج الاقتصادية التنموية خلال الفترة المقبلة

الأنباط - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن العديد من التحديات والمعضلات الاقتصادية، تتطلب من اللجنة الخروج بحلول غير تقليدية تبعًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، ولاسيما المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا.
وقال خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، إنها ستراجع خلال الفترة المقبلة البرامج الاقتصادية التنموية لترتيب الأولويات، بالتشارك مع الحكومة ضمن جدول زمني محدد، كهدف رئيس تسعى للنهوض من خلاله بالواقع الاقتصادي والاستثماري، ما يسهم في تقليص نسبتي الفقر والبطالة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الواقع الاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن جملة من الإجراءات الحكومية المتخذة حيالها، ولاسيما المتعلقة بساعات الغلق الجزئي وحظر أيام الجمع.
وأوضح أبو حسان أن اللجنة وضعت برنامج عمل يتوازى مع دورها التشريعي والرقابي، للعديد من العناوين الإيجابية التي ستنعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وبين أن اللجنة ستبدأ في الفترة القليلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، تلتقي خلالها ممثلي كل القطاعات المتضررة جراء الوباء، فضلًا عن لقاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة لبحث الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة كورونا، والعمل على تخفيفها بما يتواءم مع شروط السلامة والصحة العامة، بالتزامن مع تشديد أوامر الدفاع على المخالفين.
ولفت أبو حسان إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع آلية عملها للفترة المقبلة، وجملة من العناوين الرئيسة انسجاما مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش السامي الذي القاه جلالته لدى افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.
وقال إن اللجنة وضعت في اعتبارها العمل على معالجة الإجراءات البيروقراطية والعقبات القابعة أمام قطاع الاستثمار، ولاسيما الإجراءات المتبعة مع المستثمرين وتحديدًا المحليين.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع، المهام المنوطة بها كدراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية وقوانين التموين والتجارة والصناعة والبنوك وغيرها، إضافة إلى دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والنهوض بالوضع الاقتصادي، قائلين إن لقاءهم مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية سيثري عمل اللجنة، ويُساهم بإيجاد تصورات واضحة للحلول المفترضة.
--(بترا)