اقتصاد الكورونا ….. من يسلم منه ؟

الاقتصاد بتعريف بسيط هو علم اجتماعي يهتم بالإنتاج و التوزيع واستهلاك البضائع والخدمات ويدرس كيف يقوم الأفراد والحكومات والدول بإختيار توزيع الموارد للوصول الى أقصى إنتاجية ويقوم على استخدام وظائفه المهمة المرتبطة بالانتاج بحيث يقوم بتحديدها وتنظيمها وتوزيعها والتحوط لمستقبلها ، ولديه مقومات أهمها الناتج المحلي والصناعة والاسعار والموارد الطبيعية والقدرة الشرائية والبطالة وكل هذه مرتبطة باتجاهات النمو والتضخم والكساد .

عدد سكان العالم 7.7 مليار تمثل الصين 18 % والهند 18% وامريكا 4.5 % واندونيسيا 3.5 % والبرازيل 3% والباكستان 2.7 % وروسيا 1.8 % واليابان 1.6 % ، اي ان هذه الدول تمثل أكثر من 50 % من عدد سكان العالم ويقدر حجم الاقتصاد العالمي تقريبا 90 تريليون $ أمريكا تمثل 25% والصين 17% واليابان 6 % والمانيا 5% والهند 3.5 % وبريطانيا 3.3% وفرنسا 3% وايطاليا 2.5 % والبرازيل 2% وكندا 2 % ، اي ان 10 دول تسيطر على 70 % من اقتصاد العالم . وبالعودة الى اكبر دول في العالم من حيث الصادرات ، فقد بلغت حجم صادرات أكبر 11 دولة 11 تريليون $ الصين 23% وامريكا 15% والمانيا 13.5 % وهولندا 6.6 % واليابان 6.5 % وفرنسا 5 % وكوريا 5 % وايطاليا 5% وهونج كونج 5 % والمكسيك 4.5 % وبريطانيا 4.2 % وبلجيكا 4 % وكندا 4 % .

لكل ما ذكر أعلاه فان الاستهلاك هو سيد الموقف ، والموارد الطبيعة لها دور ، الجودة في دفة القيادة ، التوزيع الجغرافي فرصة ، فما يحدث اليوم هو اعادة ترتيب هذه الاولويات ولكن كلها تتبع اسلوب المستهلك وقوته الشرائية ، فقد جاءت كورونا لتعيد ترسيم حدود اللعبة وفرضت تأثريها المباشر على المستهلك فوجهته الى الاساسيات ليستطيع العيش وفرضت على أطراف مكونات الاقتصاد ليتبعه ، فنرى التركيز على الصناعات الزراعية والطبية والتسارع في استخدام التكنولوجيا والتسوق عن بعد ومحدودية الحركة ، فبهذا ستتأثر سلبا السلع الكمالية لكونها ليست أولويات وسيتأثر استهلاك الوقود لكون الحركة في تراجع والسياحة ستعيش تحدي كبير والتغير المناخي واهداف التنمية المستدامة ستكون اللاعب الاكبر في المستقبل القريب لما لعواملها تأثير مباشر لربط كل ما ذكر والتوجه لاسلوب حياة جديد فرضت بالدرجة الاولى من أسلوب المستهلك.

تعيش اقتصاديات العالم متناقضات لم نرى لها مثيل مع وجود عامل جديد هو التكنولوجيا وبأنواعها المختلفة ومع تقدم وتراجع مراكز القوى العالمية اصبحنا نرى دول تصنف كأقوى اقتصاديات ولكن اقتصادها يعتمد على الدول الاكثر استهلاكا وهذا يعيدنا الى المستهلك . ومن هنا يظهر جليا الفرصة للدول الناشئة لتتصدر الموقف مع الوقت اعتمادا على عوامل كثيرة منها التكنولوجيا والموقع الجغرافي وقدرتها على التسارع في توليد نموا في اقتصادياتها فلم يبقى للنفط الفرص نفسها التي اتيحت لدوله العظمى سابقا فأصبح لهذه الدول في زمن الكورونا نقمة وليس نعمة وظهرت عوامل قوى تدعم الاقتصاديات مختلفة تماما عما كان سابقا ، فكان للتكنولوجيا نصيب وللصناعة الطبية نصيب آخر وللرزاعة مفهوم جديد وللتحول الرقمي حصة الاسد فنحن مقبلون لا محالة للعملات الرقمية والبنوك الافتراصية وأدوات التمويل المختلفة لتحاكي واقع الحال .

كل هذا هو يقودنا الى ما تتمتع به الاردن وما سيتوفر لها من فرص ، فعلى الرغم من أننا لسنا دولة نفطية استطعنا أن نتصدر الصناعة الطبية ونكون قياديين في التكنولوجيا واستطعنا أن نصل الى نقطة تعادل في الاكتفاء الذاتي ونظام مالي نستطيع البناء عليه فما علينا الا أن نركز كيف نكون اقتصادا موجها لزخم الاستهلاك اينما هو ونوفر المدعمات المناسبة لذلك فهي فرصة وسنسلم بها ، فمركزنا الاقليمي يسمح وقدرتنا على التسارع بأيدينا ومقومات الكفاءة البشرية سلاحنا ، فلنركز لنسلم وسنسلم.