البث المباشر
ارتفاع طفيف على الحرارة مع أجواء باردة اليوم ضبط فني منتحل صفة طبيب يدير عيادة لجراحة الأسنان مكمل غذائي يقلل خطر أمراض القلب القاتلة بنسبة 40% ماذا يحدث إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟ الأردن 2026...عامٌ مفصلي للانتقال من الخطط إلى التنفيذ الارصاد .. الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة رصد إقلاع طائرات عسكرية امريكية من قاعدة هاواي الحزب والجماعة والدولة والقرار الامريكي أبو السمن يتفقد جسور البحر الميت رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقيَّة للتَّعاون بين البلدين في مختلف المجالات ابناء المرحوم الضمور يرفضون استقبال السفير الأمريكي لتقديم واجب العزاء الحاج سالم غنيمات واولاده يعزون بوفاة الحاج عبدالفتاح الخرابشة ابو نضال وزير الخارجية يلتقي نظيره البوسني وزير الداخلية والدفاع والعمل المالطي يستقبل السفير أبو رمان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي السفير الصيني يبحث مع الخصاونة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول انتقال "ضمان اليرموك" إلى موقع جديد تحت مسمى فرع "شمال إربد" رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الايرلندية العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الاستئناف تفسخ قرار بداية السلط الموافقة على إشهار اعسار شركة لافارج

الاستئناف تفسخ قرار بداية السلط الموافقة على إشهار اعسار شركة لافارج
الأنباط -
الأنباط -ردت محكمة استئناف عمّان قرار محكمة بداية السلط المتعلق بطلب شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" لإشهار إعسارها.
وبحسب قرار المحكمة الذي أطلعت عليه وكالة الانباء الأردنية (بترا) فقد قررت المحكمة رد طلب إشهار الإعسار وذلك لتقديم الطلب بعد مرور المدة القانونية.
وكانت محكمة بدابة السلط اصدرت في 26 تموز الماضي قرارا بالموافقة على اشهار إعسار الشركة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25.
وذكرت المحكمة أنه قدم في الدعوى 9 لوائح استئنافية، ومن أبرز أسباب رد الطلب بحسب قرار المحكمة فقد وجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط اخطأت عندما لم ترد طلب شهر الاعسار شكلا لعدم الاختصاص النوعي إذ ان الاختصاص ينعقد للغرفة الاقتصادية.
كما وجدت محكمة الاستئناف أن المستأنف عليها (لافارج الأردن) توقفت عن صناعة الإسمنت في مصنع الفحيص منذ عام 2013 ما يوضح أن الشركة تعلم بالخسائر التي تدعيها منذ أربعة أعوام، وحيث ان احكام مواد الإعسار 5 وحتى 8، اشترطت توافر شروط الاعسار في المدين "حسن النية". وقد قصد المشرع حماية المعسر حسن النية والذي هو جدير بالحماية، وليس المدين سيئ النية حيث خلت البينات من الإشارة إلى الإيجابيات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تجنبت الشركة من خلالها الإعسار، رغبة منها لحماية مصالحها لتجنب الالتزامات وسداد الديون للإضرار بالدائنين.
وبحسب قرار الاستئناف فقد أخطأت محكمة بداية السلط بالنتيجة التي توصلت اليها حيث خلت بينات الشركة من العناصر الإيجابية في أموال وموجودات الشركة.
ووجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط لم تراع شروط ومتطلبات قانون الاعسار ونظام الاعسار رقم 8 لسنة 2019 فيما يتعلق بتعيين وكيل الاعسار عندما قررت تعيين مدقق حسابات خلافا لأحكام المادة 13/د، كما وجدت الاستئناف أن محكمة بداية السلط أخطأت في اعتمادها تقرير الخبرة واستنادها اليه في قرارها النهائي حيث أن متطلبات الخبرة في مثل هذه الطلبات تحتاج الى خبير محاسبي ومدقق مالي ومقدر عقاري مرخص ومهندس صناعي كحد أدنى.
وتقدم بطلب الاستئناف مجموعة من الشركات والمؤسسات والأفراد، إذ ضم النقابة العامة للعاملين في البناء والبنك العربي، وبنك سوستيه جنرال، وبنك الاسكان، ومجلس بلدية الفحيص ممثلة برئيس المجلس، وجمعية الطليعة للمنفعة المتبادلة، وبنك المؤسسة العربية.
ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير