كورونا وتوقف المقاصة يدفعان الاقتصاد الفلسطيني لأسواء أزمة خلال ثلاثة عقود

الأنباط -مطلع العام 2020، كانت فلسطين خارجة للتو من أزمة مالية سببها الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) أدت إلى توقف تحويل هذه العائدات إلى الخزينة الفلسطينية لسبعة أشهر بين آذار وتشرين الأول 2019، لتواجه بعد ذلك تداعيات جائحة كورونا وتوقفاً جديداً لتحويل تلك العائدات، وحصاراً مالياً أميركياً - إسرائيلياً - إقليمياً وضعت الحكومة الفلسطينية أمام أسوأ أزمة مالية منذ قيام السلطة الوطنية عام 1994، امتدت هذه المرة شظاياها لتطال كل مفاصل الاقتصاد.

وكانت توقعات الجهاز المركزي للاحصاء في بداية العام، أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني سيتجاوز 16 مليار دولار في 2020، لكن مع دخول الجائحة، خفض "الإحصاء" توقعاته إلى 6ر13 مليار دولار، بانكماش 5ر13 بالمئة عن العام 2019.

وفقاً ليبانات الاحصاء، أيضاً، فإن نحو نصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية.

في آذار الماضي، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت الحكومة قيوداً صارمة على الحركة، وإغلاقاً شاملاً للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين، وأدى الإغلاق إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريباً، واستمر الانخفاض رغم تخفيف القيود تدريجياً اعتبارا من منتصف أيار.

فمن حوالي 150 مليون دولار معدل الجباية المحلية شهرياً في الأوضاع العادية، تراجع الاستهلاك بنحو 30 بالمئة بدءاً من آذار، لما بين 40 و80 مليون دولار شهريا في الأشهر التالية بسبب الجائحة.

وتعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل اعتبارا من شهر أيار، إثر قرار الرئيس عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل رداً على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار الخطة الأميركية للحل المعروفة بـ"صفقة القرن"، لتجنب لقاءات بين لجان فنية من الجانبين.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتا المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بأكثر من 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع حاد في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.

في الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، تلقت الحكومة الفلسطينية دعماً خارجياً مباشراً للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2019.

ومن حوالي 267 مليون دولار إجمالي المساعدات العربية للحكومة الفلسطينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، تراجعت إلى 38 مليون دولار فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بانخفاض 85 بالمئة.

ومنذ شهر آذار، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أي مساعدات من أي دولة عربية، حسبما تظهر بيانات وزارة المالية.

دفعت الأزمة المالية وشح المساعدات الخارجية، خصوصا العربية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.

وفي نيسان، توصلت حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك على قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي لنحو ملياري دولار حتى نهاية تموز 2020.

وبوصول الحكومة إلى هذا السقف من الاقتراض من البنوك المحلية، بات من الصعب الحصول على المزيد من القروض المصرفية.

وقال مدير عام أحد البنوك في تصريح صحفي، "لم يعد بإمكان البنوك تقديم المزيد من القروض للحكومة في ظل حالة الغموض، سواء فيما يتعلق بعائدات المقاصة أو بتداعيات كورونا".

وأضاف مدير البنك، "تحملت البنوك الجزء الأكبر من عبء أزمتي المقاصة وكورونا، فإضافة إلى القروض المباشرة للحكومة، قامت البنوك بتأجيل أقساط المقترضين منذ شهر آذار حتى نهاية عام 2020"، وزاد "لم يعد بمقدور البنوك تحمل المزيد".