الأنباط -
الأنباط -
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إنه ليس مطلوباً من الأحزاب أن يكون لها مكاتب داخل الجامعات، وإن من يريد الإنخراط بالعمل الحزبي يستطيع ذلك، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع من انتخاب جهة تمثل مصالحنا وتوجهاتنا حتى وإن كانت حزبية.
ودعا المعايطة، خلال لقاء مجموعة من الشباب الناشطين السياسيين والحزبيين في جلسة حوارية بعنوان: "أهمية المشاركة الشبابية في العملية السياسية "، نظمها المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بالتعاون مع الوزارة، في عمان أمس الأربعاء، الأحزاب للمشاركة في الانتخابات من أجل أن تستفتي الناس على برنامجها وآرائها، مؤكداً أن الديمقراطية تعني التعددية والعمل بشكل جماعي منظم واحترام الرأي والرأي الآخر، فالحزب السياسي يجب أن يمارس نشاطه عبر الانتخاب وتمثيل المصالح المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع والوصول إلى البرلمان لطرح أفكاره وبرامجه هناك، ولا يوجد في العمل السياسي مقاطعة فالمقاطعة لا تأتي بنتيجة.
وأكد المعايطة أن الوزارة معنية بنشر الوعي السياسي والحزبي؛ حيث نفذت الوزارة العديد من البرامج التي تعنى بتعزيز وعي الشباب بالحياة الحزبية داخل الجامعات، وذلك للحد من فكرة أن طلاب الجامعات يُمنعون من ممارسة العمل الحزبي، منوهاً أن نشر الفكر السياسي للحزب هي مهمة الأحزاب نفسها.
وأشار إلى أنه "من السهل أن نتكلم، لكن من الصعب أن نغيّر، فالتغيير يبدأ من إيماننا بالعمل الجماعي عبر برنامج يطبق بشكل سلمي، موضحا أن النظام الانتخابي الحالي من أفضل الأنظمة الانتخابية التي تعتمد على العمل الجماعي والتصويت لقائمة وفكرة وتوجه سياسي وليس لأشخاص، فالهدف من هذا النظام التجمع وتشكيل القوائم الحزبية أو المشتركة والتيارات لتطوير حياة حزبية منظمة، لكن المجتمع يتعامل مع هذه القوائم بشكل فردي.
وأضاف الوزير أن الأردن جرّبت عددا كبيرا من النظم الانتخابية؛ حيث تم تطبيق هذه النظم في العديد من الدول التي يوجد بها أحزاب سياسية مثل بريطانيا التي تحوي العديد من الأحزاب والهند ذات أكبر ديمقراطية، وهذه الدول تعتمد نظام الصوت الواحد، أما عن النظام النسبي الحالي "القوائم المفتوحة" فهو موجود في عدة دول مثل السويد وألمانيا، وهذا يؤكد أن النظام الانتخابي ليس سبباً في عدم وصول النخب السياسية إنما اختيار المجتمع هو الأساس؛ فالمجتمع يختار وينتخب بناء على أسس أخرى بعيدا عن الأسس البرامجية.
ولفت الوزير أن الدستور الأردني ينص على أن سن الترشح هو 30 عاما، وفي عام 2011 قدمت الحكومة مقترح بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما إلا أن مجلس النواب لم يوافق عليه بأغلبية مطلقة، منوهاً أن الشباب بإمكانهم الوصول إلى البرلمان عبر الأحزاب السياسية لذلك قامت الوزارة بتعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب وربطه بمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات، إضافة إلى عدد الأصوات والمقاعد.
وأشار المعايطة أن تأمين المواطنين بوظائف ومنح دراسية هي مهام الحكومة وليس النائب فالتعيين بالقطاع العام يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية والمنح التعليمية موجودة ضمن أسس وأنظمة في العالم أجمع وتحتاج حصول الطلاب نتائج وعلامات عالية، لذا الاختيار يجب أن يكون على أساس من يستطيع إقرار قوانين وتشريعات تحقق الأفكار التي نريد.
ورداً على أحد الاستفسارات المتعلقة بحزب التحالف المدني؛ أوضح الوزير أن هناك توضيحاً صدر من داخل الحزب يشير إلى أن السبب الرئيس لحل هذا الحزب هو الخلافات الداخلية وعدم وجود الاتفاق والشفافية والتعاون داخل الحزب، إضافة إلى أن الحزب مرخص منذ أكثر من عام، ولم يستطع عقد المؤتمر الخاص به، بسبب تلك الإشكالات، مشيراً إلى أن الديمقراطية تعني قبول الآخر والتفاهم والتوافق.
وفيما يتعلق بمال الرشوة؛ أكد الوزير أن الهيئة المستقلة للانتخابات وجهت العديد من الشكاوى إلى القضاء وهناك اهتمام كبير بهذه القضية، لكن هذا الجانب يعتمد بشكل أكبر على وعي المواطنين؛ حيث كانت تقارير المراقبين الدوليين في انتخابات عام 2016/2017 تشيد بنزاهة الانتخابات، مضيفا أن قانون النزاهة تم تعديله وتم إرساله إلى مجلس النواب بحيث أصبحت الرشوة هي قضية فساد لكن هذا القانون لن يطبق في انتخابات هذا العام لان القانون لم يقر بعد بسبب عدم انعقاد المجلس.
من جهته، قال الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، المهندس رامي عدوان، إن الشباب المنتسبين للمعهد هذا العام هم مجموعة جديدة من الشباب غير المجموعة التي شاركت في العام الماضي، مشيراً إلى أن البرنامج هذه السنة يركز على المهارات الخاصة بالمشاركة الانتخابية باعتبار أن هناك استحقاقا دستوريا هذه السنة؛ حيث تعتبر هذه الفرصة لها أهميتها بالتوقيت.
حضر اللقاء مجموعة من الشابات والشباب المستفيدين من برنامج "برنامج بناء قدرات الشباب الناشطين سياسياً " والناشطين سياسيا من أحزاب ونقابات؛ حيث قدموا العديد من التوصيات والطروحات التي تساهم في زيادة نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ووصول النخب السياسية للبرلمان بطريقة تكفل لهم ذلك، إضافة إلى توجيه العديد من الأسئلة التي تعنى بمشاركة الشباب سياسيا وحزبيا خاصة في الانتخابات المقبلة.
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام "التربية" للتخطيط والدعم المؤسسي
