المجلس القضائي يقر إجراءات الوقاية والسلامة في المحاكم

الأنباط - وبحسب بيان، اكد المجلس، ضرورة التزام قضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.
وقرر، الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من جميع المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.
كما قرر الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام، إضافة إلى الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية لتحميل وتفعيل تطبيق "أمان".
وأكد المجلس على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية، منع دخول من ليس له مهمة رسمية إلى المحكمة أو الدائرة، والاحتفاظ بسجلات ورقية بأسماء المراجعين وأرقامهم الوطنية، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.
كما أكد على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بما يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، واتباع اشتراطات السلامة العامة.
وتقرر بحسب المجلس، إغلاق جميع البوفيهات، ومنع التدخين في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام، والتأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.
وأوعز المجلس لرؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضروراته.
وقرر أيضا، تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.
واوعز المجلس لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد الحد الأدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.
كما واوعز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات عن بُعد، المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال إذا كان هناك موقوف على حساب القضية.
وأكد على رؤساء المحاكم لتوجيه المحامين والمراجعين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون الكترونياً.
وبالنسبة لدوائر تنفيذ الأحكام المدنية في المحاكم تكون آلية العمل فيها عن بُعد من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ويعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أولا بأول دون تأخير، بحيث يُخصص يوما السبت والثلاثاء من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى التنفيذية.
وأكد المجلس على رؤساء المحاكم والنواب العامين للتشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة التزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.