الجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقع شراكة مع مؤسسات دولية حول الإدارة المستدامة للمياه الجوفية

وقعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ممثلة بمحمية الأزرق المائية، اتفاقية شراكةً مع عدد من المؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تطوير نموذج مشترك وريادي للإدارة المستدامة للمياه الجوفية. حيث سيتم تطوير واختيار هذا النموذج في دول مختارة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تعاني من ضغوطٍ في قضايا المياه.

وتتمثل هذه الجهات بالإضافة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بالجامعة الأردنية، جامعتي بافيا وبادوفا الإيطالية، المعهد الاسباني للجيولوجيا والتعدين، وجامعة اليكانتي الاسبانية، جامعة 9 أيلول التركية، واتحاد الاستصلاح من الدرجة الثانية لقناة إميليا رومانيا في ايطاليا.

 

وقال مدير محمية الأزرق المائية حازم الخريشه، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن "مشروع برنامج الشراكة في البحث والإبداع في منطقة البحر الأبيض المتوسط" والممول من الإتحاد الأوروبي، والذي يستمر لمدة 48 شهراً. وتلتقي أهداف المشروع مع أهداف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في منطقة الأزرق تحديداُ لما تولية الجمعية من اهتمام ببرامج المحافظة على المياه الجوفية لحوض الأزرق، حيث تستمد المحمية الحياة من مياه الحوض الجوفي أساساً. وسيكون لهذا المشروع إضافة نوعية لبرامج الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في المنطقة تحديداً والأردن عامة.

 

وبين أن المشروع يهدف بشكل عام لتعميم هذا النموذج ليصبح قابلاً للتطبيق في مناطق أخرى.

كما ويهدف المشروع، إلى تعزيز المعرفة حول آثار الأنشطة الزراعية والسياحية على الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الجهات المحلية وأصحاب العلاقة والتي تعنى بإدارة المياه وتقديم الحلول الممكنة لأصحاب القرار حول استخدامات المياه.

 

وقال الحريشه أن المشروع سيعمل على تطوير نموذج فيزيائي لحوض الأزرق المائي ( مجسم بطريقة تفاعلية ) لأغراض توعوية لمستخدمي المياه، مثل القطاع الزراعي، والسياحي، والصناعي في المنطقة، بالإضافة لزوار المحمية.

 

وأضاف الحريشه، أن المشروع سيعمل أيضا على تطوير برنامج مراقبة المياه في المسطحات المائية في المحمية، بهدف إعطاء قراءات مستمرة ومحدثة حول حالة المياه وصلاحيتها للأحياء التي تعيش فيها، هذا إلى جانب شراء أدوات حديثه لفحص المياه والتأكد من خواصها ومناسيبها.

وقال الحريشه أن المحمية عملت على تشكيل لجنة توجيهية للمشروع على نطاق حوض الأزرق، مشكلةً من أصحاب العلاقة وصناع القرار والمجتمع المحلي، وذلك لإشراكهم في مخرجات المشروع.