دوام طلبة المدارس الخاصة الاجباري - التشخيص و الحلول المقترحة من وجهة نظر اولياء امور الطلبة

الواضح جدا ان وزارة التربية والتعليم و كبار قيادات مستثمري المدارس الخاصة على اتفاق لكيفية ضمان المصالح بعيدا عن اشراك اهم عنصر من عناصر العملية التعليمية أولياءالأمور في اتخاذ اي قرار في ما يتعلق بتعليم ابناءهم و ماهية الاجراءات الضامنه لسلامتهم و لتعليمهم بكل تفاصيلها و هذه الخطيئة الجسيمة ستبقى السبب الرئيسي لفقدان ثقة الاهالي التاريخية في ادارة الوزارة و شخوصها و في معظم رموز ثقطاع المدارس الخاصة .

الامر الاخر الذي تبين و ثبت بشكل جلي خلال الفترة الماضية، ان هذه الوزارة بعقليتها السائدة و استمرارها بالتفرد بأخذ القرارات تحت تأثير لعبة ضمان المصالح المادية أولاً لمستثمري القطاع قد اتخذت قرار السير بأجبار اهالي طلبة المدارس الخاصة على الالتزام بالذهاب للمدارس مجبرين و غير مخيرين دون الاخذ بعين الاعتبار تخوفات نسبة كبيرة من الاهالي و دون الالتزام بشعارات قدسية رسالة التعليم و حق التعليم ضمن بيئة صحية و امنه و سليمة حسب ما هو منصوص عليه في قانون وزارة التربية و التعليم و حسب قرارات المنظمات الدولية التي اعطت صحة و سلامة الطفل اولوية على تعليمه.

في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر علينا جميعاً و في ظل تفهمنا كمواطنين للقدرة الاستيعابية لجهازنا الطبي و سعة مستشفياتنا نؤكد ان قرار اجبار اولياء امور طلبة المدارس الخاصة دون اعطاءهم حق الاختيار لنوع التعليم المناسب لهم و لابناءهم سيكون هو القرار الذي ستندم على عدم اقراره مند بداية الفصل كما انه سيكون المقتل لكل جهود الحكومة مجتمعه التي دأبت منذ بداية الجائحة على المحافظة على الوضع الصحي السليم في المملكة ، هذا القرار في حال استمرار التعنت به قد يتسبب -لا سمح الله - في كارثة حقيقية ابتدأت ملامحها متمثلة في زيادة عدد الاصابات في المدارس و تحويل بعضها للتعليم عن بعد ، كما و سيتسبب هذا القرار ايضا في زيادة فجوة الثقة الموجودة اصلاً عند اولياء الامور و بالذات عند اهالي قد يتسبب اصابة احد ابناءهم في المدارس في حجرهم بعيدا عن اهاليهم مع توابع هذا الحجر من توقف اعمال اهاليهم او حتى نقل العدوى لاحد كبار السن في عائلاتهم ، و هنا نتكلم عن طلاب من عمر ٥ سنوات و لغاية ١٨ عاما ممن قد لا يكونوا مؤهلين جسديا و نفسياً للتعامل مع ظروف الحجر خصوصا في ظل التعقيدات الاقتصادية التي يمر بها عدد كبير من الاهالي و ضرورة التزامهم في اعمالهم كحل لا غنى عنه خصوصا مع تعثر عدد كبير من الشركات و توقف كثير من القطاعات عن العمل التي تأثرت بسبب الجائحة، في مثل هذه الحالات يا ترى ما هو المطلوب من الاهالي تقبله ؟ و ما هو المطلوب منهم عمله لضمان استقرار وظائفهم و الاطمئنان بنفس الوقت لتعليم ابناءهم ؟

نتفهم تماما ان القرار بحاجة لجهود مضاعفة الان و نتفهم ايضا ان بلدنا جزء لا يتجزء من منظومة دوليه لا يوجد امامها سوى المضي بالتعايش مع هذه الجائحة في كل نواحي الحياة بما فيها التعليم لأهميته القصوى لكن ما لا يمكننا تفهمه او قبوله هو عدم اشراك اولياء الامور في القرارات المتعلقة بشؤون تعليم و صحة ابناءهم و من هنا فإننا كأولياء امور نكرر مطالبتنا لوزارة التربية و التعليم بضرورة أعطاء حق الاختيار دون إجبار لكل الاهالي لاختيار طريقة التعلم لابناءهم بحيث يتناسب مع ظروف كل عائلة و ظروف عملهم و مستوى تخوفهم من فايروس كورونا مما سيقلل اعداد الطلبة في الصفوف و سينعكس ايجابا على شعور المواطنين بالاطمئنان و سيؤدي لتقليل حالة التشنج عند ما يقارب من ٥٠٪؜ من الاهالي الذين لا يجدون اي مبرر لعدم اقرار خيار التعليم عن بعد في ظل التسارع المخيف لعدد الاصابات المسجلة محلياً كما سيتيح لكل شخص تحمل مسؤولية قراره في حال حصل الاسوء لا سمح الله .

هذه الرساله هي امانة نضعها في عنق وزير التربية و التعليم و نتمنى من اصحاب القرار في دولتنا اخذها بأقصى درجات الجدية فعند حصول الاسوء لا سمح الله لن تلوموا الناس على ردود افعالهم الغاضبة بسبب رفضهم تفهم اتفاقيات المصالح بين الوزارة و المدارس الخاصة دون اخذ حياة ابناءهم و عائلاتهم على محمل الجد .

معالي الوزير المحترم نرجوكم ونقول لكم ما زال امامكم فرصة لتلافي الاسوأ لكننا نخاف ان تتاخروا مجددا كما تأخرت وزارتكم بأتخاذ قرارت تحمي حقوق الاهالي في ضبط و عدم رفع الاقساط المدرسية لسنوات ، كما قصرت وزارتكم في اقرار نظام التصنيف و التقييم للمدارس الخاصة ، و كما قصرت وزارتكم في وقف احتكار بيع الكتب و الزي بأسعار مبالغ فيها عند غالبية المدارس الخاصة ، و كما استمرت وزارتكم في الموافقة على الخطيئة الكبرى في القبول في تراجع منظومة التعليم الحكومي و تسخير هذا التراجع لصالح كبار مستثمري القطاع التعليمي الخاص حتى وصلت نسبة المؤسسات التعليمية الخاصة ما يقارب حوالي ٥٠٪؜ من عدد المدارس في المملكة بما يفوق المنطق في دولة يضرب الفقر فيها مستويات قياسية و في ظل كل التصريحات الحكومية التي تنكر ان هذا القطاع الحيوي قد اتجه للخصخصة .

في النهاية و اضافة لكل ما ذكر فإننا ندعو الحكومة لاغتنام الفرصة التي فرضتها علينا تحديات الجائحة لتطوير التعليم و البدء بالخطوات الرئيسية من توفير خدمات المدارس الافتراضية و التعليم عن بعد بشكل قانوني و العمل على الاعتراف بالتعليم المنزلي مما سيساعد بخفض تكاليف التعليم على الاسرة الاردنية التي تأن تحت الظروف الاقتصادية الصعبة .