لم يكد يمضي اسبوعاً على مقالي المنشور في الرأي الغراء , الذي جددت فيه الدعوة الى عسكرة الدولة الأردنية , بمعنى أن تسري منظومة القيم وأسس العمل التي تحتكم اليها قواتنا المسلحة في كل مفاصل الدولة والمجتمع الأردني لنرتفع جميعاً الى مستوى اداء مؤسستنا العسكرية وممارساتها التي ترفع لها القبعات , حتى جاء انفجار الزرقاء فجر يوم الجمعة الماضي ليؤكد سلامة هذه الدعوة , فلم تكد تمضي ساعة على وقوع الانفجار حتى صدر الخبر الرسمي الأول عن وقوع الانفجار , لتتوالى الأخبار الرسمية عن هذا الانفجار , حتى إذا ما استيقظ الأردنيون من نومهم صباحاً كانت امامهم الرواية الكاملة للحدث , بمنتهى الصدق والشفافية المعبرة عن الثقة بالنفس والمسؤولية الوطنية , وهي الصفات التي تتصف بها قواتنا المسلحة محل ثقة الاردنيين وقائدها الاعلى.
رغم هذا الأداء الذي ترفع له القبعات احتراماً , ورغم هذا الصدق وهذه الشفافية في التعاطي مع الحدث , فإن بعض المتربصين بالأردن الذين يغيظهم أي انجاز اردني حتى لو كان بمعالجة ازمة طارئة او حدث عابر كانفجار الزرقاء , فان هؤلاء المتربصين لا يفوتون الفرص لتشويه صورة الأردن وإثارة الشكوك حول نجاحاته , من خلال نشر الإشاعات المغرضة أو من خلال استحضار أخبار قديمة أو حتى فبركة أخبار , دون أدنى مراعاة لمتطلبات الأمن الوطني , وحساسية كل ما يتعلق بالجيش مما يراعيه أبناء الشعوب في علاقتهم مع جيوشهم الوطنية , حيث لا مجال للتذرع بالسبق الصحفي , أو حرية الرأي أو حق الوصول الى المعلومات الى غير ذلك من الذرائع التي يتسلح بها البعض للإساءة لوطننا.
إن ما حدث يوم الجمعة الماضي ممارسة تؤكد ان الرأي العام في بلدنا مستهدف من جهات متعددة تسعى الى اختطافه , وتوظيفه بمسارات معادية , كجزء من سعي هذه الجهات لإضعاف جبهتنا الداخلية التي هي سر قوتنا ومناعتنا , وسلاحنا الأمضى في مواجهة التحديات , مما يوجب علينا كأردنيين أن نكون في أعلى درجات اليقظة والوعي في تعاملنا مع ما يصلنا من أخبار او معلومات مجهولة المصدر , أو من صفحات التواصل الاجتماعي تحمل اسماء وهمية أو أسماء لجهات أو أشخاص لا نعرفهم , فحماية الوطن مسؤولية كل فردٍ فينا , خاصة في مواجهة الطابور الخامس وأعداء الداخل الذين ازداد خطرهم في ظل ثورة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي التي صارت بأيدي هؤلاء وسائل للتناحر , وخناجر مسمومة في ظهر الوطن.
وإذا كان من واجب المواطن الأردني ان يكون حذراً ويقظاً , فان من واجب المسؤول أن يكون حاسماً في مواجهة من يروج الأشاعات , فقد صرنا بحاجة الى تشريع أمضى وأشد من قانون الجرائم الالكترونية , كما صرنا بحاجة الى مسؤول يقدم صورة الوطن وسلامته ومتانة جبهته الداخلية على صورته الشخصية , وهذه معادلة لن تتم إلا اذا تمت عسكرة الدولة والمجتمع , فعند سلامة وطننا , وتماسك جبهتنا الداخلية , لا يجوز أن نتردد عن تجرع الدواء المر واتخاذ القرار الصعب.
80 عاما من الحكمة والثبات
