الاقتصاد الرقمي تطرح استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة

الأنباط -

وبحسب بيان صحافي عن الوزارة اليوم السبت، تهدف الاستشارة الى الاطلاع على آراء الجهات المختلفة حول محاورها الرئيسية التي تدور حول "تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي احتياجات كافة المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الانفتاح".

وأكدت الوزارة أن الأهداف العامة للاستراتيجية تتضمّن رفع كفاءة الأداء الحكومي، و تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، وتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، بالإضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.

وقالت الوزارة بأنّ طرح هذه الاستراتيجية للاستشارة العامة يهدف الى جمع الأراء من مختلف الجهات المعنية حول محاورها لتحديثها وتطويرها، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء مع نهاية شهر أيلول الحالي، لإقرارها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

وحدّدت الوزارة تاريخ العشرين من أيلول الحالي، موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول بنود الاستراتيجية التي تمثّل إطاراً للتحوّل الرقمي في الأردن.

وتتضمن الاستراتيجية في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية. وتشمل الاستراتيجية المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها، تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية، كالبنية التحتية الرقمية والبيانات والخدمات الحكومية الرقمية، والمشاركة المجتمعية الرقمية وإدارة التغيير، وإدارة الموارد الحكومية، التي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتحوّل الرقمي.

وأكدّت الوزارة بأن الاستراتيجية تضمن إطارا لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت مهام الجهات المختلفة لتنفيذها ، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي ،وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها، ومساءلة الجهات المقصرة في مهامها، كما ستتوّلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية، وإعداد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية.

واشارت الى ان الاستراتيجية أكدت على وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الاستراتيجية من قبل الجهات الحكومية.

--( بترا