جمانه جمال تكتب :غياب الثقة بين المواطن والحكومة

الأنباط -تخبط واضح في القرارات والاجراءات الحكومية الاخيرة لمواجهة جائحة كورونا، قرارات صدرت واتخذ العديد من التدابير حفاظا على حياة المواطن مضافا اليها تصريحات متناقضة لوزراء حكومة الرزاز .

كانت البداية قبل ستة اشهر تقريبا عندما فرض الحظر الشامل بالرغم من قلة الاصابات وعدم انتشار الفيروس في ذلك الوقت واستمر الحظر لعدة اسابيع وتلته العديد من التدابير الوقائية وتعطلت العجلة الاقتصادية والتي تسببت باغلاق العديد من المنشات ، مرفقة بقرارات لتخفيف من الازمة التي طوقت حياة المواطن العادي وما هي الا اشهر حتى عادت الحياة الى طبيعتها وفتحت الاسواق واصبحت اعداد الاصابات لا تتعدى اصابع اليد .

لتأتي الحلقة الثانية من خط قرارات جديدة لاصابات تطايرت وكأننا في سباق مراثون مع الدول المجاورة وهو ما صرح به وزير الاعلام امجد العضايلة عندما قال : ستكون الحالات مرتفعة (اسوة) ولم يكن تصريحه مبينا على دراسة علمية او تقارير طبية واضحة فقط اسوة يعني مساواة بالدول المجاورة ( يجب ان يكون لدنيا مئات الحالات يوميا ) .

الخطأ كان مرفوضا مهما كان ومن اي جهة صدرت الا اننا لم نشاهد اعتراف اي وزير بالتقصير. بل كانت هناك استمرارية في التخبط واصدار قوانين وقرارات واتخاذ اجراءات لم تكن محل ثقة لاي مواطن .

بل على العكس رفعت القرارات حالة الاستهجان والاستياء لدى المواطنين ، وأثرت على حياتهم اليومية بشكل كبير.

 المواطنون اصبحوا ينظرون بعض القوانين انها جباية وليست حماية ، والتسيب في تطبيق هذه القوانين ( الدفاع ) غياب الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن .

خصوصا وان بعض القوانين التي صدرت ظنوا ( وان بعض الظن اثم ) انها تخدم مصلحة المواطن ليكتشف انها مجرد خطوط على ورق !

حتى خرجت حكومتنا بالقرارت الاخيرة مع ارتفاع الحالات و تقليص ساعات الحظر والتخلي عن قرار الحظر الشامل ، حكومتنا فشلت فشلا ذريعا بداية دمرت الاقتصاد والان تعرض حياة المواطن للخطر واستبدلت مناعة القطيع بمسمى المناعة المجتمعية؟

وما زالت تشدو لحن القدرة على تسير القافلة التي انهكتها القوانين وخرقت جيب المواطن وما زال الفيروس يجول البلاد دون رادع !

ليصبح المواطن مخير بين جيبه المثقوب وصحته المهدده ليس من الفيروس وحسب وبل فيروس الجلطات.