مجلس الوزراء يقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجودة وحماية المستهلك

الأنباط - أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

وبيّن العضايلة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في دار رئاسة الوزراء برفقة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أنّ مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لدفعة جديدة من الشركات والمكلّفين، بلغ مجموعها 77 شركة ومكلّفاً، وذلك بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكوميّة الرامية إلى محاربة التهرّب الضريبي، وتمكين المكلّفين من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على شمول سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة بقرار مجلس الوزراء الذي تمّ بموجبه اتخاذ جملة الإجراءات لدعم قطاع النقل البرّي، والتي تتضمّن: تقسيط الرسوم المستحقّة على الشركات والأفراد على مدار الشهور الستّة القادمة، ومنح مهلة شهر لتجديد وسائط النقل دون احتساب غرامات عن تجديد الترخيص، وزيادة العمر التشغيلي لكلّ نمط من أنماط النقل الأكثر تضرّراً لوسائط النقل الرخّصة لمدّة سنة إضافيّة أخيرة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور ليث العجلوني رئيساً لمجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة.

--(بترا)