الأمانة تعفي متضرري الباص السريع من رسوم رخص المهن

الأنباط -قرر مجلس أمانة عمان، في جلسته التي عقدت عن بُعد، اليوم الثلاثاء، إعفاء أصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية المتضررة من مشروع الباص سريع التردد من جميع الرسوم المدرجة على رخصة المهن والمكاتب المهنية لصالح الأمانة عن السنة الحالية والماضية شريطة تسديد جميع الرسوم المترتبة عن السنوات السابقة على رخصة المهن. 

ووفقاً للقرار، سيجري إعادة الرسوم لأصحاب المحلات المتأثرة التي جرى ترخيصها هذا العام والعام الماضي.

ووافق المجلس على تعديل المادة 9 من نظام وسائل الدعاية والإعلان داخل مدينة عمان بتخفيض بعض الرسوم على اللوحات الاستثمارية بنسبة تصل من 30 إلى 50 بالمئة، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الرسوم لإصدار رخص اللوحات الإعلانية لأول مرة باحتساب رسوم بنسبة 100 بالمئة من الرسوم الواردة في المادة 9 في حال كان الترخيص خلال النصف الأول من السنة و50 بالمئة من الرسوم في حال صدر الترخيص في النصف الثاني من السنة، وتعديل آلية احتساب الغرامات المترتبة على رخص اللوحات الإعلانية نتيجة تأخير التجديد لتصبح متدرجة على فترات ضمن العام بعد انتهاء المهلة المسموحة بالتجديد في 2020/3/31. كما وافق المجلس على استيفاء رسوم لافتة موقع بناء لمرة واحدة فقط. وقرر المجلس اضافة ممارسة عدد من المهن داخل المنزل استجابة لطلب عدد من الوزارات والمؤسسات، وهي مهن ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر إلكترونياً، وبيوت الضيافة والحضانات المنزلية، مشيرا إلى أن رخص المهن داخل المنزل معفاة من الرسوم لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مجلس الوزراء تحفيزاً ودعماً للاقتصاد المنزلي. ووافق المجلس على توقيع الأمانة اتفاقات مع الجهات الرسمية الشريكة بخصوص الربط البيني وتبادل المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الأمانة، ومنها إصدار رخص المهن والتراخيص الإنشائية وأذونات الأشغال وغيرها من الخدمات.  ووافق على استمرار الأمانة بعضوية منظمة العواصم والمدن الإسلامية وصندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية. وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد / الجامعة الاردنية صويلح ـــ ياجوز، كما وافق على إصدار الأمر التغييري رقم 2 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية للباص سريع التردد / ساحة النوافير وإشارة عمر مطر. كما وافق المجلس على شراء حصص شركة توليد الكهرباء المركزية بالكامل بنسبة 50 بالمئة في شركة الغاز الحيوي لتصبح مملوكة بالكامل لصالح أمانة عمان.