"النقل الدولي" يطالب بتصنيفه من القطاعات غير العاملة بالمطلق

 

عمان- طالب ممثلون عن شركات النقل الدولي بتصنيف قطاعهم من القطاعات غير العاملة بالمطلق، كونه تضرر كثيرا من أزمة فيروس كورونا.

وطالبوا خلال اجتماع عقد اليوم الاحد بمقر غرفة تجارة عمان بالاعفاء من العائد على الاستثمار الذي تدفعه الشركات لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل، والبالغ الفي دينار عن كل حافلة خلال عامي 2020 و2021.

واشاروا الى ضرورة منحهم تسهيلات مالية بشروط ميسرة تساعد في تسديد الالتزمات المترتبة على الشركات تجاه الغير بخاصة المتعلقة بالاقتساط البنكية ورواتب العاملين لديهم.

وبينوا  ان قطاع النقل الدولي يعد اكثر قطاعات النقل تضررا من ازمة فيروس كورونا وقبلها اغلاق الحدود البرية مع بعض دول الجوار باستثناء السعودية.

واوضحوا ان الشركات التي استثمرت ملايين الدنانير خلال العامين الماضيين مستفيدة من المزايا والاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لها تعمقت ازمتها كثيرا جراء وقف رحلات الحج والعمرة من الجانب السعودي بعد انتشار وباء فيروس كورونا.

واكدوا خلال اللقاء الذي حضره النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، وامين سر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان القطاع يريد حلولا تساعده على تجاوز الصعوبات  التي يعيشها تمكنه من ادمة اعماله والحفاظ على العاملين لديه.

واشاروا الى ان شركات قطاع النقل الدولي  البالغ عددها 20 شركة وتشغل نحو 250 حافلة  تمر اليوم بمرحلة "مأساوية" وتحتاج الى وقفة حقيقية من الجهات المعنية لمساعدتهم والاحفاظ على الاستثمارات القائمة .

واشاروا الى ضرورة السماح للشركات بتشغيل حافلاتها في  نقل طلبة الجامعات والعمل على الخطوط الداخلية ومنحها نسبة من عمليات النقل السياحي الى جانب اعفاء فترات التعطل والتوقف عن العمل  من رسوم اقساط التأمين .

واكدوا ضرورة وقف ترخيص  شركات جديدة وبمدة لا تقل عن 10 سنوات كون خطوط النقل الدولي مزدحمة حاليا وتزيد عن الحاجة.

واشاروا الى ان القطاع لم يحصل على تسهيلات خاصة رغم عمق الاضرار التي طالت الشركات وجعلتها غير قادرة الايفاء بالالتزامات المالية المرتبة عليها.

واكدوا ان استمرار الوضع القائم حاليا قد يدفع العديد من الشركات الى التوقف عن العمل، داعين لمنحهم سنة اضافية على العمر التشغيلي للحافلات.  

وعبروا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الاردن لمواجهة منع وانتشار فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.