أكاديميون وحقوقيون عرب يبحثون علاقة الفلسفة بالقوانين في تحقيق العدالة

الأنباط -بحث أكاديميون وحقوقيون عرب متخصصون بالفلسفة والقانون، في ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، في الجوانب المتعلقة بروح الفلسفة في القوانين من أجل تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقة.

وأشار عدد منهم، في الندوة التي نظّمها منتدى الفكر العربي أخيرا، وأدارها أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبو حمور، إلى ارتباط القانون بفكرة وجود الدولة، في مقابل سطوة الأعراف والتقاليد في المجتمعات البدائية.

وقالت أستاذة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية، الدكتورة ماغي عبيد، خلال استعراضها لمضامين كتابها "فلسفة القانون"، إن كبار فقهاء القانون الوضعيين، لم يفرّطوا في التحاليل الفلسفية، وإن الدافع للبحث في فلسفة القانون يرجع إلى الحاجة لطفرة تنقل القوانين من جمودها أمام حال مجتمعات أصبحت تعاني الأزمات ونتائج الحروب والنزاعات والظلم والإرهاب، والكيفية التي يمكن من خلالها أن تستوحي القوانين روحها من فلسفة تمكّنها من تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الحقة.

وقال أبو حمور، إن التطورات والتغيّرات الحياتية والتكنولوجية المتسارعة في هذا العصر، انعكست على أنماط جديدة من العلاقات وطرق التفكير والعيش والعمل؛ ما جعل الحياة أكثر تعقيداً وتحديا وتشعباً في القضايا، وأصبحت القوانين بحاجة إلى المراجعة والتطوير وعرضة للتغيّر والتعديل بشكل مستمر.

وقال أستاذ الفلسفة لليونسكو بجامعة الزقازيق في مصر، الدكتور حسن حماد، إن البحث في علاقة القانون بالحرية والعدالة جاءت من حيث أن الحرية هي القيمة الكبرى التي يدافع عنها الفيلسوف، والبحث في ما إذا كان القانون يعبّر عن مصالح طبقة معينة أم عن مصالح الجميع.

وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية في وزارة التخطيط اليمنية، شذى ناصر، أن نظرية القانون تبحث في العقلاني الموضوعي، بينما فلسفة القانون تبحث عن الحالة الوجودية من منطلق ميتافيزيقي وهي جزء من الفلسفة وليست من القانون، وليس هناك من توافق في تعريفهما.

وأوضح محامي الاستئناف من لبنان، مصعب رعد، العلاقة التلازمية بين الفلسفة والقانون، من حيث أن النظام العام يمثل فكرة فلسفية أصلاً، وأن معايير الآداب العامة مثلاً تختلف بين المجتمعات تبعاً لفلسفة هذه المجتمعات تجاه حرية الأفراد، مضيفا أن القانون باعتباره قاعدة تقويمية وليست تقريرية يقوم على فكرة ماذا ينبغي أن يقوم عليه الواقع أي على التصور القبلي، فالمشرع يضع القاعدة المنبثقة من فكرة فلسفية عن نظرية الحق، ويأتي المفهوم العملي الإجرائي للقانون من خلال وجود مشكلة ووجود حلّ، ما يعني أن القانون يتطور عبر الأزمات.

أمّا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، فاعتبر أن العلاقة بين القانون والفلسفة هي علاقة نقدية وليست تكاملية، كون القانون ينطلق من وضعية ما ليتوصل إلى شيء موجود ويتقيد بحدوده، بينما الفلسفة تنطلق مما هو موجود لتتوصل إلى معرفة القانون وأحياناً قد تشكك بوجوده.

وتناول أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتور توفيق شومر، في مداخلته دور السلطة في تحديد القانون، حيث أشار إلى أن الظواهر القانونية هي ظواهر اجتماعية ترتبط بشكل مباشر بالمفاهيم الفلسفية، وأن النظرة إلى ظاهرة القانون وفلسفته تنبع من حاجات المجتمع، ومن ارتباط السلطة بالقانون.

--(بترا)