في زمن "كورونا" كيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع الملفات السياسية والاقتصادية؟!

تصاعدت وتيرة الأحداث على الساحة الفلسطينية منذ بداية شهر مارس مع جائحة كورونا، وصفقة القرن وتهديد الاحتلال بضم الأغوار والمستوطنات له، وموجة كورونا الثانية وتراجع دور السلطة مع الملفات السياسية والاقتصادية.

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب: "إنّ جائحة كورنا أثّرت بشكلٍ كبيرٍ على القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وعدم قدرتها على تحصيل الجباية وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، والذي أثر على إعادة الإيرادات لخزينتها ودفع رواتب السلطة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين."

على الصعيد السياسي

 أوضح حرب أن السلطة الفلسطينية لم تختلف في وضع المواجهة السياسية في زمن كورونا أو عما كان قبل مع الاحتلال، التي أدت إلى زيادة الإجراءات الإسرائيلية الميدانية خصوصًا مع إعلان الرئيس الأمريكي صفقة القرن لتزيد المخاطر على الأراضي الضفة الغربية جرف المستوطنات الغير شرعية له.

وأشار حرب: عملية الضم الإسرائيلي للأغوار وبعض الأراضي هو مخطط قديم تعمل عليه منذ 67 سواء بالقدس أو غيرها من المناطق، وبالتالي عملية الاستيطان مستمرة بغض النظر عن شكل حكومة الاحتلال، وهذا حدث جديد تعمل عليه إسرائيل لترسيم سياسي استيطاني على القدس المناطق بالضفة.

وبيّن حرب: أنّ الخطوات التي يجب القيام بها إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيدهم في برنامج وطني ونضالي يتفقون على أهداف سياسية، وتعزيز دور الجاليات الفلسطينية المنتشر بالعالم بتعزيز النضال الفلسطيني في الخارج والخروج من المناكفات السياسية الحزبية.

واعتقد حرب: العلاقات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لن تكون كما عليه في السابق بسبب التأثيرات المتغيرة على المستوى السياسي والميداني التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كما على السلطة أن تتجهز لكل السيناريوهات والخطط والاستراتيجيات في عملية التأجيل أو الضم في الأسابيع القادمة.

أكد المختص بالشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر: "جائحة كورونا أثّرت على المستويات المحلية والاقليمية والدولية والدول المتقدمة، أما على الوضع الفلسطيني فلقد نجحت في البداية باحتواء الأزمة ولكن ظهر ضعف السلطة في الموجة الثانية.

قال أبو عامر: أنّ السلطة فشلت في الموجة الثانية من أزمة كورونا بسبب ضعف الأداء بشكل كبير، وعدم التعامل الصحي من قِبَل المواطنين، والذي انعكس سلبًا على عدم قدرته في إدارة الملفات السياسية الخارجية وعلى رأسه ملف الضم الذي ترتب عليه ضعف النشاط القانوني والسياسي الدولي والمهرجانات والفعاليات الشعبية وعدم قدرة الدبلوماسيين على قيام دورهم كما هو مطلوب بالاكتفاء على الاتصالات مع الزعماء ووزارات الخارجية.

أما على صعيد عملية الضم أوضح أبو عامر:" أنّ الاحتلال يستغل أزمة كورونا في عملية الضم والمدعوم من الإدارة الأمريكية؛ لذلك مرحلة التأثير لم تصل إلى المستوى المطلوب، خصوصًا من الضغوطات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية."

علّق أبو عامر: تأجيل عملية الضم كانت لها أسباب على المستوى الشعبي والدولي، وقوع أحداث غير متوقعة لدى إسرائيل بالضفة الغربية الذي لم يُمكِّنها من السيطرة عليه، بينما على الصعيد الدولي التهديدات من الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات العابية للاحتلال وإعادة الأردن العلاقات مع إسرائيل والائتلاف الحكومي شريكة بيني غانيتس الذي يعي أنّ الضم هو منفعة شخصية وليست قومية ورفض الولايات المتحدة خشيةً من وقوع تواترت أمنية في المنطقة.

تتطرق أبو عامر: أنّ استراتيجية السلطة كردّة فعل لم تصل إلى المستوى المطلوب في العملية السياسية لمخطط الضم كونها تحت احتلال؛ وبالتالي إذا ربطنا ذلك مع توجهات الرئيس الذي يرفض فكرة العنف مع تجارب الانتفاضات السابقة إننا لم ننجح في تحقيق شيء، فلماذا نذهب إلى العنف ما دام لم نحصد ثمار النصر؛ لذلك عملية الانفكاك بين الجانبين ليس من السهل حصولها؛ بسبب دوافع أمنية واقتصادية واجتماعية.

قال المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جيّاب: "إنّ جائحة كورونا شكّلت انعكاسات كبيرة على اقتصاد السلطة الفلسطينية، مع الموجة الثانية التي ضربت المحافظات الشمالية والإغلاق الشامل للمدن، الذي تمتع بثقل تجاري واقتصادي مهم كمثل: الخليل على المستوى الصناعي ونابلس ورام الله المركزية، وتراجع عملية الإيرادات بنسبة 60% وشبه تعطل كامل على القطاعات التجارية، وسوء إدارة الملف المالي الاقتصادي لدى السلطة.

من جانبه أكّد أبو جياب: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب للغاية دون جائحة كورونا، هو عدم وجود مساعدات مالية من الدول المانحة واستيلاء الاحتلال على أموال المقاصة، أزمة كورونا زادت الأمر سوءًا".

وأوضح أبو جياب:" أنّ برنامج السلطة في الملف المالي والاقتصادي هو برنامج مناشدات للخارج لدعمهم ماليًّا من قِبَل الدول المانحة، لافتًا انشغال العالم بمواجهة أزمة كورونا، ويجب على السلطة تحسين إدارة وتأمين للمواطن الخدمات الصحية ودائرة العمل الاقتصادي والتجاري.

أضاف أبو جياب: أن كورونا جاءت لتعقد المعقد على حساب السلطة، كاقتلاع إسرائيل أموال المقاصة، ولكن الجائحة عدمت الإيرادات الحالية التي تعول عليه السلطة بسبب حالة الإغلاق واحتجاز الأموال. واعتقد أبو جياب:" أنّ أموال المقاصة سيتم الإفراج عليها بتقديم السلطة بعض من الحلول وعدم قدرة السلطة عن الانفكاك مع الجانب الإسرائيلي على الصعيد السياسي والاقتصادي."

الإجراءات الوقائية في المحافظات الشمالية

علّق الصحفي إياد حمد: أنّ وزارة الصحة فشلت بشكلٍ كبيرٍ في احتواء الموجة الثانية، وتخبُّط السلطة في قرارات إغلاق المنشآت التجارية وفتح البنوك التي أثارت ضجة كبيرة لديهم وخلق من عدم الثقة.

نوّه حمد: أسباب تزايد الإصابات بشكل كبير في الخليل ترابطها الجغرافي مع قرى ال 48، وعدم توفر أماكن للحجر في بعض مناطق الضفة الغربية، وذهاب الحكومة نحو رأس المال والابتعاد عن مصلحة المواطن.

أمد للاعلام