إن الظروف الإقليمية في منطقتنا تشكل تحدي كبيير في دفع عجلة الإقتصاد للإمام هذا لا شك به وساهمت لتفاقم العجز في الميزانه وزيادة المديونيه بشكل كبير مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوزت 101.7بالمئه .
السؤال الذي يطرح نفسه الى متى تضخم المديونيه؟
عندما نبتعد عن الإستثمارات الذاتيه و الإستراتيجية في قطاعات مهمه مثل :-
*المياه ( مشروع الديسي)
*الطاقه المتجددة
*القطاع الصناعي
وغيرها من القطاعات المهمه التي تشكل صمام الآمان لعوائد مهمه لخزينة الدوله وفوائد كبيره لأي جهة مستثمره في هذه القطاعات
عندما يذهب استثمار جر مياه الديسي لجهه خارجيه كان اولى بها أن تكون إستثمار أردني بحت من جهات مختلفه مثل مؤسسةالضمان الاجتماعي، البنوك، النقابات، والشركات المحليه والافراد وغيرها... لما يحققه هذا المشروع الاستراتيجي المهم من عوائد عاليه نسبة لحجم الاستثمار التي تتجاوز 15 بالمئه .
وكذلك الأمر في مجال الطاقة المتجددة التي تحتاج الى قرارات شجاعه وجريئه لما تشكله من أهميه كبيره في خفض تكاليف الطاقه لشتى القطاعات وأيضا من عوائد مهمه لأي مستثمر في هذا المجال، فلابد بأن تكون أولويتنا من تهيئة البنيه التحتية للخط الناقل لهذه الطاقه وبناء محطات تخزين بقدرات تخزينيه كبيره للاستغلال الأمثل للطاقه وزيادة طرح المشاريع في هذا المجال ومواكبة التطور السريع لهذه التكنلوجيا المهمه مع العلم بأن العوائد من هذا الاستثمار تتجاوز أيضا 15 بالمئه
القطاع الصناعي
هذا القطاع يحتاج الى الدعم من خلال تخفيض تكاليف الطاقه التى تشكل التحدي الأكبر لهذا القطاع المهم مع العلم بأن الاردن تربطها العديد من الاتفاقيات التجارية الحره المحفزه لهذا القطاع التي تسمح للمنتجوجات الأردنيه للتصدير الى أسواق عالميه مهمه من غير رسوم جمركيه .
إن الصناعات الدوائيه أثبتت قدرتها على المنافسه في الأسواق العالمية فإن هذا القطاع واعد يجب العمل على تحسينه وتطويره وزيادة الاستثمار في البحث العلمي لما يحققه من عوائد مهمه.
ولاشك بأن النهوض بهذه القطاعات يحتاج الى حجم استثمار كبير ولابد أن تكون هناك معايير واضحه للاستقطاب الإستثمار الخارجي ولكن عندما تكون ودائع الأردنيون في البنوك الاردنيه تتجاوز 35 مليار دينار هذا الرقم وحده كفيل بالنهوض بهذه القطاعات وبالمقابل تحقيق نسب فائده أكبر مما يتحصلوا عليه من هذه البنوك ولكن..... لماذا التخوف من الاستثمار وماالدوافع التي تدفع أصحاب الأموال العزوف عن تحريك هذه الودائع بإتجاه الإستثمارات في مجالات مهمه ؟
لابد من وجود تشريعات وقوانين واضحه ومستقرة لضمان الإستقرار الإستثماري لأصحاب الأموال سواء الداخليه او الخارجيه
إن تضارب القرارات وعدم وجود تشريع شامل لوضع اللبنة الأساسية الكفيله بتحقيق العائد من الاستثمار وعدم تقديم المصالح الشخصيه عن المصلحه الوطنيه التي تشكل التهديد الأكبر على تكافؤ الفرص وبالتالي نفور المستثمر.
فما لاحظناه بالفترات السابقه من عقود إنتقائيه في مجال الطاقه والتوقف عن منح الرخص اللازمه وإعادة منحها بين الحين والاخر أدت الى تراجع ثقة المستثمر.
دائما نسمع من حكوماتنا التركيز على جلب الإستثمار الخارجي وبالمقابل نجد نزوح لاصحاب رأس المال الداخلي بأرقام كبيرة لدول مجاوره شقيقه وصديقه لمنحها التسهيلات الكبيره والمنافسه وتكون النتيجه حجم استثمار خارجي ضعيف ونزوح المستثمر الدخلي.
يجب تحفيز المستثمر الدخلي الذي تشكلت لديه رؤيه متشائمه لعدم وجود ارضيه صلبه يرتكز عليها ونجد المحاكمات الشعبيه لشركات وطنيه كان لها دور قوي للنهوض بإقتصادنا وعملت على مزاحمة العديد من المنافسيين في الاسواق العالميه فلابد من التعامل معهم بطريقه اكثر عقلانيه تعزز روح الانتماء لبناء الوطن في شتى القطاعات فاذا كان هناك أي خلل سواء كان ضريبي او تنافسي او إداري فلابد ايضا من التحقيق لوجود التشريع الضريبي العادل ووجود التوجيه الاداري الرشيد لضمان العداله لجميع الأطراف وعدم تغول جهه على جهه أخرى.
إن المستثمر البناء هو الذي يفتح فرص العمل ويعمل على الحد من البطاله ويعمل على تحفيز غيره من مستثمرين بنائين التي ترحب بهم جميع الأسواق العالميه .
كلنا فخر وإعتزاز على المجهود الفردي من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على الدور الكبيير الذي أداه بكل عزيمة وقوه لجلب المستثمرين والعمل بالنهوض في تحسين الإقتصاد الوطني ومن يتابع جولاته ولقاءائه على مدار السنيين نجد بأن لديه بعد ورؤيه استراتيجية عبقرية فنجده الإقتصادي الاول ولدى جلالته تصور شامل يحتاج الى تكاتفنا سويا للرقي بوطننا الغالي الذي يستحق أن نبذل قصارى جهدنا من أجله
حمى الله الاردن وقائد الوطن وولي عهده الأمين وشعبنا الأصيل
( أيمن أبوهنيه )
والسيناريو الغائب الحسابات الوطنية
