عصام قضماني يكتب:ملف الطاقة المفتوح!
الأنباط -
يمكن قراءة خطوات الحكومة تجاه مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة عطارات ام الغدران وسط المملكة، والذي تقول إنه سيكبد الاقتصاد والخزينة مبالغ كبيرة بسبب التسعيرة.
تبدو المعادلة التي حددها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتعامل مع المشروع مقبولة في السياق الشعبي لكنها من الناحية الاقتصادية ستكون أكثر تعقيدا.
حدد الرئيس ثلاثة خيارات، خفض الكلف أو تملك المشروع من قبل الحكومة أو الدخول كشريك به وهي خيارات يجب أن تسري على كل المشاريع المماثلة وخصوصا تلك التي شعرت الحكومة بالغبن في مرحلة لاحقة لتوقيعها مع إختلاف الظروف.
تستطيع الحكومة بجرة قلم تأميم الشركات طالما تعتقد أن ذلك مفيدا للاقتصاد وللخزينة لكن يتعين عليها أولا أن تحشد لمثل هذه الخطوات المال اللازم لشراء الحصص التي تضاعفت ليس بفعل الزمن فقط بل هي قيمة الاستثمارات التي ضخت فيها فلم يعد لما يسمى بقرارات التأميم التي قادتها لجان الأمن الإقتصادي في غابر الأيام أي وجود خصوصا وأنها امتلكت وقتذاك سلطة تحديد الأسعار والقيم كما تراه مناسبا.
والشيء بالشيء يذكر، رئيس وزراء أسبق وصف ملف خصخصة «الفوسفات» لما كان مطروحا على الطاولة ب «الجرح الغائر في صدور الأردنيين، وفهم في حينها أنه يعتزم استرداد الملكية فيها للخزينة، إلى أن استيقظنا في اليوم التالي على نقل الملكية من صندوق بروناي إلى مستثمرين هنود!!.
لا المراجعة ولا خيار التملك سيكونان بسهولة التفكير فيهما فما بينهما التزامات وتكاليف سيعرضها المستثمرون، قد تصل إلى طلب التعويض في حال تم وقف هذه الاتفاقيات وبعض الشروط فيها محتملة بالمقارنة مع الوفر في حال وقفها أو تخفيض أسعار شراء الطاقة وبعضها سيكون مكلفا جدا على الخزينة في حال التملك وشراء الحصص وقد تذهب أخرى إلى القضاء.
مراجعة الاتفاقيات لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة خفض تكاليف الطاقة مصلحة وطنية لكن على أن تكون شاملة لجميع الإتفاقيات, الطاقة البديلة والصخر الزيتي والغاز المستورد عبر البحار ليخزن في باخرة الغاز وإستيراد الغاز من حوض المتوسط (الغاز الإسرائيلي) حتى لا تحاط المراجعة بتساؤلات مثل تلك التي أحاطت المفاعل النووي.
في غمرة هذا كله لم يقل أحد أن العبء هو في أن الأردن يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت 43ر2 مليار دينار من العملة الصعبة تشكل 5ر8% من الناتج المحلي الإجمالي ولم يقل أحد أن ضغوط فاتورة الطاقة على الصناعة والخدمات تفقدها المنافسة وتحول أسعارها الى عبء على المستهلك.
ملف الطاقة مفتوح وأظنه سيبقى كذلك لفترة طويلة من الوقت.
تبدو المعادلة التي حددها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتعامل مع المشروع مقبولة في السياق الشعبي لكنها من الناحية الاقتصادية ستكون أكثر تعقيدا.
حدد الرئيس ثلاثة خيارات، خفض الكلف أو تملك المشروع من قبل الحكومة أو الدخول كشريك به وهي خيارات يجب أن تسري على كل المشاريع المماثلة وخصوصا تلك التي شعرت الحكومة بالغبن في مرحلة لاحقة لتوقيعها مع إختلاف الظروف.
تستطيع الحكومة بجرة قلم تأميم الشركات طالما تعتقد أن ذلك مفيدا للاقتصاد وللخزينة لكن يتعين عليها أولا أن تحشد لمثل هذه الخطوات المال اللازم لشراء الحصص التي تضاعفت ليس بفعل الزمن فقط بل هي قيمة الاستثمارات التي ضخت فيها فلم يعد لما يسمى بقرارات التأميم التي قادتها لجان الأمن الإقتصادي في غابر الأيام أي وجود خصوصا وأنها امتلكت وقتذاك سلطة تحديد الأسعار والقيم كما تراه مناسبا.
والشيء بالشيء يذكر، رئيس وزراء أسبق وصف ملف خصخصة «الفوسفات» لما كان مطروحا على الطاولة ب «الجرح الغائر في صدور الأردنيين، وفهم في حينها أنه يعتزم استرداد الملكية فيها للخزينة، إلى أن استيقظنا في اليوم التالي على نقل الملكية من صندوق بروناي إلى مستثمرين هنود!!.
لا المراجعة ولا خيار التملك سيكونان بسهولة التفكير فيهما فما بينهما التزامات وتكاليف سيعرضها المستثمرون، قد تصل إلى طلب التعويض في حال تم وقف هذه الاتفاقيات وبعض الشروط فيها محتملة بالمقارنة مع الوفر في حال وقفها أو تخفيض أسعار شراء الطاقة وبعضها سيكون مكلفا جدا على الخزينة في حال التملك وشراء الحصص وقد تذهب أخرى إلى القضاء.
مراجعة الاتفاقيات لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة خفض تكاليف الطاقة مصلحة وطنية لكن على أن تكون شاملة لجميع الإتفاقيات, الطاقة البديلة والصخر الزيتي والغاز المستورد عبر البحار ليخزن في باخرة الغاز وإستيراد الغاز من حوض المتوسط (الغاز الإسرائيلي) حتى لا تحاط المراجعة بتساؤلات مثل تلك التي أحاطت المفاعل النووي.
في غمرة هذا كله لم يقل أحد أن العبء هو في أن الأردن يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت 43ر2 مليار دينار من العملة الصعبة تشكل 5ر8% من الناتج المحلي الإجمالي ولم يقل أحد أن ضغوط فاتورة الطاقة على الصناعة والخدمات تفقدها المنافسة وتحول أسعارها الى عبء على المستهلك.
ملف الطاقة مفتوح وأظنه سيبقى كذلك لفترة طويلة من الوقت.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 