اوامر الدفاع وضعت الحرب بغير مكان الحرب

 بهدوء

عمر كلاب

في اللحظة التي قال فيها وزير العدل ان الحكومة لن تتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر , فتح الباب واسعا لسؤال اكثر اشكالية , ولماذا سمحت الحكومة لنفسها بالتدخل بين الموظف او العامل وصاحب العمل ؟ فالترابط يقفز الى الواجهة مباشرة فهذا الامر مربوط بذاك , فإذا كان مبرر التدخل الحكومي لحماية العامل او الموظف من الفصل والدخول في سوق البطالة , فإن الامر متصل ومترابط بالضرورة , فكيف سيقوم المستأجر بدفع بدل الايجار اذا كان غير منتفع بالمحل التجاري اصلا بموجب امر الدفاع الذي اغلق الحياة العامة بمجملها .

القرار الحكومي الذي تجرأ على الموظف او العامل وصاحب العمل على السواء , بتقليص الرواتب من جهة واجبار صاحب العمل على دفع جزء منها ضمن مصفوفة ثلاثية الابعاد , لم تراع حجم التقلص الذي اصاب الراتب مقارنة مع سلة الانفاق , فالايجار جزء من السلة , فإذا راعت الحكومة حجم الانفاق على السلة الغذائية , فهي لم تراع حجم الانفاق الآخر على فواتير الهاتف والمياه والكهرباء والانترنت , والتي بقيت كما هي رغم ان قطاعات واسعة لم تستفد من الخدمة مطلقا وبقيت الفواتير على حالها , فالمواطن لم ينتفع من مكتبه او مطعمه وباقي قطاعات الاعمال , ولم ينتفع من خدمات المياه والكهرباء والاتصالات , فلماذا صمتت على ذلك , وهل الصمت انحياز لقطاعات الاتصالات والكهرباء على حساب المواطن بصرف النظر عن تصنيفه كصاحب عمل او موظف او عامل ؟

اسئلة مشروعة تثيرها قطاعات واسعة عن انحياز الحكومة لصالح قطاع الاتصالات والبنوك على وجه الخصوص في هذا الشأن , رغم ان كثير من المؤجرين قاموا بتقديم تسهيلات لمستأجريهم وعلى رأسهم البلديات وامانة عمان وسائر الجهات الرسمية وقامت الحكومة بتقديم تسهيلات للمالكين , مما يفتح الباب لتأطير هذه التسهيلات بأمر دفاع يحسم الامر , خصم ايجار شهرين من عقد الايجار , او على الاقل ربط تلك التسهيلات بمن يبادر الى التخفيف عن المستاجرين , ولكن يبدو ان الحكومة خشيت من قطاع الاتصالات المدعوم من وزير الرقمنة وخشيت اكثر على شركات الكهرباء وباقي القطاعات الموصوفة بالحيتان , فحتى شركات التأمين تجرأت على المواطن وعاقبته على قرار الحكومة بالاغلاق , بغرامات تأخير .

الحكومة وبعض طاقمها المقرب من الرئيس , محسوب على تلك القطاعات التجارية , وبالتالي من حقنا توجيه اصابع الاتهام والشك بالانحياز , فهذا الجزء من الطاقم محسوب على تلك القطاعات ومصالحه معها سابقا ولاحقا , فهو يؤسس لما بعد الوظيفة الحكومية بالعودة الى مكاتبه الوثيرة في البنوك وشركات الاتصال ومعظم البنوك تملك مساهمات كبيرة في شركات التامين ان لم تكن تملك بعضها بالكامل .

الحكومة اعلنت انحيازها وفقدت شرعية الحياد ومراعاة القسم الاساس بخدمة الدستور الذي نص على تساوي المواطنين ولم تقم بالواجبات الموكولة اليها بأمانة , فهي وضعت الحرب بغير مكان الحرب وحيث الحرب تقلدت سيفين من الخشب .

omarkallab@yahoo.com