مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة والإحصاءات العامة 63.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية وزير الشباب يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة "اقرأ وارتقِ" بدورتها الخامسة الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية انطلاق سباق السرعة الأول بمشاركة 53 سائقا من الأردن وفلسطين غدا الاحتلال يعتقل 17 ألف فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة محلي ومحبوب… ويصلك حتى باب منزلك: تسع محلات قهوة مميزة على كريم "المياه" تواصل محاضرات التوعية المائية في مدارس المملكة البطاينة يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محطة تحويل الريشة 400/132 ك.ف "بي اتش ام كابيتال" تحقق قفزة في أرباح الربع الأول وتستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم لدعم التوسع و النمو المستقبلي إطلاق الحسابات الصحية الوطنية 2020–2022 ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا هل فعلاً السياسة فن الممكن: الشرق الأوسط الجديد كما تراه أمريكا الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات ويحقق نموا بنسبة 0.7 % الدخل والمبيعات تحصل على الآيزو بإدارة أمن المعلومات استشهاد 214 صحفيا فلسطينيا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والضفة معنيون يناقشون تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الأراضي شمالي الأردن أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد ليلية مساء اليوم خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة بسبب الإستهدافات الإسرائيلية

اوامر الدفاع وضعت الحرب بغير مكان الحرب

اوامر الدفاع وضعت الحرب بغير مكان الحرب
الأنباط -

 بهدوء

عمر كلاب

في اللحظة التي قال فيها وزير العدل ان الحكومة لن تتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر , فتح الباب واسعا لسؤال اكثر اشكالية , ولماذا سمحت الحكومة لنفسها بالتدخل بين الموظف او العامل وصاحب العمل ؟ فالترابط يقفز الى الواجهة مباشرة فهذا الامر مربوط بذاك , فإذا كان مبرر التدخل الحكومي لحماية العامل او الموظف من الفصل والدخول في سوق البطالة , فإن الامر متصل ومترابط بالضرورة , فكيف سيقوم المستأجر بدفع بدل الايجار اذا كان غير منتفع بالمحل التجاري اصلا بموجب امر الدفاع الذي اغلق الحياة العامة بمجملها .

القرار الحكومي الذي تجرأ على الموظف او العامل وصاحب العمل على السواء , بتقليص الرواتب من جهة واجبار صاحب العمل على دفع جزء منها ضمن مصفوفة ثلاثية الابعاد , لم تراع حجم التقلص الذي اصاب الراتب مقارنة مع سلة الانفاق , فالايجار جزء من السلة , فإذا راعت الحكومة حجم الانفاق على السلة الغذائية , فهي لم تراع حجم الانفاق الآخر على فواتير الهاتف والمياه والكهرباء والانترنت , والتي بقيت كما هي رغم ان قطاعات واسعة لم تستفد من الخدمة مطلقا وبقيت الفواتير على حالها , فالمواطن لم ينتفع من مكتبه او مطعمه وباقي قطاعات الاعمال , ولم ينتفع من خدمات المياه والكهرباء والاتصالات , فلماذا صمتت على ذلك , وهل الصمت انحياز لقطاعات الاتصالات والكهرباء على حساب المواطن بصرف النظر عن تصنيفه كصاحب عمل او موظف او عامل ؟

اسئلة مشروعة تثيرها قطاعات واسعة عن انحياز الحكومة لصالح قطاع الاتصالات والبنوك على وجه الخصوص في هذا الشأن , رغم ان كثير من المؤجرين قاموا بتقديم تسهيلات لمستأجريهم وعلى رأسهم البلديات وامانة عمان وسائر الجهات الرسمية وقامت الحكومة بتقديم تسهيلات للمالكين , مما يفتح الباب لتأطير هذه التسهيلات بأمر دفاع يحسم الامر , خصم ايجار شهرين من عقد الايجار , او على الاقل ربط تلك التسهيلات بمن يبادر الى التخفيف عن المستاجرين , ولكن يبدو ان الحكومة خشيت من قطاع الاتصالات المدعوم من وزير الرقمنة وخشيت اكثر على شركات الكهرباء وباقي القطاعات الموصوفة بالحيتان , فحتى شركات التأمين تجرأت على المواطن وعاقبته على قرار الحكومة بالاغلاق , بغرامات تأخير .

الحكومة وبعض طاقمها المقرب من الرئيس , محسوب على تلك القطاعات التجارية , وبالتالي من حقنا توجيه اصابع الاتهام والشك بالانحياز , فهذا الجزء من الطاقم محسوب على تلك القطاعات ومصالحه معها سابقا ولاحقا , فهو يؤسس لما بعد الوظيفة الحكومية بالعودة الى مكاتبه الوثيرة في البنوك وشركات الاتصال ومعظم البنوك تملك مساهمات كبيرة في شركات التامين ان لم تكن تملك بعضها بالكامل .

الحكومة اعلنت انحيازها وفقدت شرعية الحياد ومراعاة القسم الاساس بخدمة الدستور الذي نص على تساوي المواطنين ولم تقم بالواجبات الموكولة اليها بأمانة , فهي وضعت الحرب بغير مكان الحرب وحيث الحرب تقلدت سيفين من الخشب .

omarkallab@yahoo.com

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير