مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة والإحصاءات العامة
الأنباط - وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ودائرة الإحصاءات العامة مذكرة تفاهم لتعزيز وتنمية العلاقات التشاركية في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية.
ووقع المذكرة عن دائرة الإحصاءات، مديرها العام الدكتور حيدر فريحات وعن المجلس، الأمين العام الدكتور محمد مقدادي بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات الدكتور تيسير مقدادي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس محمد الزعبي.
وتأتي المذكرة بالتزامن مع احتفال العالم في 15 أيار من كل عام بيوم الأسرة، حيث يعتبر تخصيص يوم دولي لها إشارة إلى أهمية هذه المؤسسة باعتبارها وحدة اجتماعية ينعكس استقرارها ورفاهها على المجتمع ككل، ويأتي هذا العام تحت شعار " السياسات المعنية بالأسرة من أجل التنمية المستدامة: نحو القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية".
وأكد فريحات أهمية هذه الاتفاقية حيث يعتبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة من الشركاء الاستراتيجيين، مبينا أن "الإحصاءات" هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية بأعلى مستوى من الدقة والشمولية.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل عام، مؤكدا حرص الدائرة على الاستمرار في تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية والشريكة، حيث أن التعاون بات من أهم متطلبات المرحلة وقامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية التي تشارك في رسم خارطة الطريق نحو بناء نظام إحصائي متكامل وتؤسس لتعاون وتنسيق تكاملي وتشاركي ووطني يعزز جودة المخرجات الإحصائية ويدعم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.
من جهته قال مقدادي، إن المجلس وبموجب المادة (4) من قانونه يعمل على دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة في القطاعين العام والخاص المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات، كما أن المادة(6) أكدت أن من ضمن مهام المجلس إجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم، لتعزيز مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع وتمكينها من المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن المجلس أطلق عدة تقارير دورية تعكس أحوال الأسرة الأردنية لبناء قاعدة معلوماتية للأسرة من جميع جوانبها.
وأضاف، انطلاقا من هذه المهام وترسيخا لمفهوم التشاركية، قام المجلس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التي يصب عملها في إطار عمله لتعزيز التعاون بينها خدمة للأسرة وقضاياها، مبينا أن مذكرة التفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة جاءت تعزيزا للتعاون في مجال جمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية وتأكيدا للتوجهات الملكية السامية في توجيه رؤية دائرة الإحصاءات العامة لتشغيل مركز البيانات الوطني التفاعلي الوارد في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي، لافتا الى أن المجلس وضمن أحد بنود الاتفاقية يتطلع لربط المؤشرات المعنية بالأسرة مستقبلا من خلال قاعدة بيانات يتم نشرها عبر منصة هذا المركز.
ووقع المذكرة عن دائرة الإحصاءات، مديرها العام الدكتور حيدر فريحات وعن المجلس، الأمين العام الدكتور محمد مقدادي بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات الدكتور تيسير مقدادي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس محمد الزعبي.
وتأتي المذكرة بالتزامن مع احتفال العالم في 15 أيار من كل عام بيوم الأسرة، حيث يعتبر تخصيص يوم دولي لها إشارة إلى أهمية هذه المؤسسة باعتبارها وحدة اجتماعية ينعكس استقرارها ورفاهها على المجتمع ككل، ويأتي هذا العام تحت شعار " السياسات المعنية بالأسرة من أجل التنمية المستدامة: نحو القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية".
وأكد فريحات أهمية هذه الاتفاقية حيث يعتبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة من الشركاء الاستراتيجيين، مبينا أن "الإحصاءات" هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية بأعلى مستوى من الدقة والشمولية.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل عام، مؤكدا حرص الدائرة على الاستمرار في تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية والشريكة، حيث أن التعاون بات من أهم متطلبات المرحلة وقامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية التي تشارك في رسم خارطة الطريق نحو بناء نظام إحصائي متكامل وتؤسس لتعاون وتنسيق تكاملي وتشاركي ووطني يعزز جودة المخرجات الإحصائية ويدعم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.
من جهته قال مقدادي، إن المجلس وبموجب المادة (4) من قانونه يعمل على دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة في القطاعين العام والخاص المعنية بشؤون الأسرة وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات، كما أن المادة(6) أكدت أن من ضمن مهام المجلس إجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة والتقويم، لتعزيز مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع وتمكينها من المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن المجلس أطلق عدة تقارير دورية تعكس أحوال الأسرة الأردنية لبناء قاعدة معلوماتية للأسرة من جميع جوانبها.
وأضاف، انطلاقا من هذه المهام وترسيخا لمفهوم التشاركية، قام المجلس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التي يصب عملها في إطار عمله لتعزيز التعاون بينها خدمة للأسرة وقضاياها، مبينا أن مذكرة التفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة جاءت تعزيزا للتعاون في مجال جمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية وتأكيدا للتوجهات الملكية السامية في توجيه رؤية دائرة الإحصاءات العامة لتشغيل مركز البيانات الوطني التفاعلي الوارد في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي، لافتا الى أن المجلس وضمن أحد بنود الاتفاقية يتطلع لربط المؤشرات المعنية بالأسرة مستقبلا من خلال قاعدة بيانات يتم نشرها عبر منصة هذا المركز.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 