البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية

إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية
الأنباط -
 أنهت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التحقيق بالقضية التي رفعتها الشركات المحلية المنتجة لسلعة شيبس البطاطا، دون اتخاذ أي تدابير وقاية، فيما جرى توجيهها للتقدم بطلب مكافحة إغراق إذا رغبت بذلك.
ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب القرار الذي حصلت (بترا) على نسخة منه، لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير