اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026 قضية تقشعر لها الأبدان .. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة عن احتجاز 4 أطفال داخل شاحنة لسنوات 140 مليون يورو في حسابيهما .. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية أسوأ من البلاستيك .. العلماء يكشفون عن خطورة أكواب القهوة الورقية وفاة جديدة بسبب «الأميبا آكلة الدماغ» في أمريكا مزحة "قنبلة" تقود مسافراً إلى السجن في مطار ميامي إتحاد الإعلام الرياضي يُقيم دورة "التغطية الإعلامية للرياضات الإلكترونية" وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات شي يدعو الصين ومصر إلى تعزيز الدعم المتبادل وتعميق التعاون اتحاد شركات التأمين يتابع حقوق الأردنيين في حادث الحافلة المصرية "القبول الموحد" تعلن موعد امتحان المفاضلة للثانوية الأجنبية سندخل البيوت ونقعد على الكرسي تصريح مستفز يضرب الثقة ويكسر حرمة المنازل السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد اللواء الركن مجدي الحراسيس شي يقدم مقترحا من أربع نقاط بشأن هيكل أمني جديد للشرق الأوسط الإمارات: تضامن كامل مع الأردن بعد الهجمات العدوانية الإيرانية تحليل رسالة الملك للحراسيس... الملك يريد جيشًا يرى الخطر قبل وصوله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة "الأمن": أهمية تعزيز تعاون دول المنطقة لاستباق الجريمة والتعامل مع التهديدات قبل وقوعها

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة
الأنباط -
الأنباط --من نضال شديفات- دعا أستاذ القانون التجاري الدكتور المحامي أمجد الرحيمي إلى أهمية التفريق بين عقود المحلات التجارية المستثناة من أوامر الدفاع، والمحلات المطبق عليها أوامر الدفاع من حيث استحقاق دفع المستأجر للأجرة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحلات التجارية القائمة بأعمالها والمصرح لها بالعمل بموجب قانون الدفاع، يتوجب على مستأجرها دفع كامل أجرتها المتفق عليها، أما المحلات التي تم إغلاقها بموجب قانون الدفاع، والتي لا يستطيع مستأجرها الانتفاع بها، فأنه يتوجب في هذه الحالة حماية الطرف الضعيف في العقد كونه تعطل طيلة فترة الإغلاق في ظل الظروف الحالية.
ودعا الرحيمي إلى إعادة بناء العقود، التي تأثرت جراء الظرف الحالي والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر في الحصول على المنفعة بكل عقد على حدة، بظروفه وأحكامه وفقا لأحكام القانون وبشكل يضمن التوازن العقدي.
واستشهد الرحيمي بنص المادة 11 من قانون الدفاع، والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير