المرأة الاردنية بين التمكين والإضعاف

 د. منال المزاهرة : المرأة الاردنية حققت انجازات كبيرة برغم العوائق

ديما فراج : تطالب بـ العدالة للجميع استنادا لـ معيار الكفاءة

الانباط – عمان - خليل النظامي

تعلو في الاردن اصوات الاحتفالات وتنتشر صورها في كل مكان بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" سواء تلك التي تنظمها المؤسسات الشعبية الخاصة او تلك الاحتفالات الرسمية التي تنظمها المؤسسات الحكومية، وبالرغم من هذا الاهتمام كله، الا أن مؤشرات التنمية الرئيسية المتعلقة بـ تمكين وتعزيز المرأة في الاردن ما زالت متأخره جدا، حيث نعتبر في ذيل قائمة الدول العالمية بهذا الخصوص.

وهذا يدعونا الى وضع منهجيات وخطط واستراتيجيات حقيقية لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فـ هي الاكثر عرضة للإضطهاد والعنف في العالم، لهذا الاولى ان تكون احتفالاتنا بـ اليوم العالمي للمرأة تتميز بوضع المزيد من البرامج والخطط والتشريعات الداعمة لتمكينها وتعزيز وجودها كـ عنصر هام وفاعل في المجتمع فهي منذ الازل تمثل نصف المجتمع لا بل وتزيد عن ذلك.

إحصائيا تشير دراسة مسح العمالة والبطالة للعام الماضي 2019 الى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر 7.4%، في حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات للفئة العمرية نفسها 92.6%، بينما تشير نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2018 إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها امرأة في الأردن إلى 14.1%، مقارنة بـ 13% في عام 2013.

اما بالنسبة للتمكين الاقتصادي فـ تشير بيانات مسح العمالة والبطالة للربع الثالث من العام 2019 إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور، حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 13.2% مقابل 53.3% للذكور.

الباحثون اشاروا الى ان نسبة انسحاب المرأة من سوق العمل يعد سبب رئيسي في تراجع مشاركتها اقتصاديا، حيث أن "التقاليد الاجتماعية ونظرة بعض أفراد المجتمع إلى عمل المرأة تلعب دور كبير في الحد من انضمامها إلى سوق العمل، خاصة النظرة إلى أن عمل المرأة يجب أن ينحصر في أعمال تقليدية "مقبولة اجتماعيا"، وأن عملها مكمل من الناحية الإقتصادية لدخل الأسرة الذي يوفره عمل الزوج أو الأب، مما ينعكس سلبا على فرص العمل التي تتوفر لها من حيث الكم والنوع، وعلى فرص تقدمها الوظيفي وترقيها".

وحول مشاركة المرأة في الحياة العامة، أشارت احصاءات عام 2018، أن 1 من بين كل 5 أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي أنثى، وواحد من بين كل 3 أعضاء في أحزاب سياسية هي أنثى أيضا، كما شكلت نسبة السفيرات 10.2% من إجمالي السفراء، اضافة الى أن المرأة في الأردن نجحت بـ الوصول إلى مناصب قيادية عديدة، حيث أظهرت بيانات تعداد المنشآت لعام 2018 أن 6.7% من المنشآت الخاصة تمتلكها أو تديرها أنثى، وكانت 86.7% منها منشآت متناهية الصغر، و2% من المنشآت الكبيرة.

وبلا شك ان هناك جهود تبذل على كافة الاصعدة الرسمية والخاصة لرفعة ورقي المرأة وتمكينها في الاردن، اضافة الى وجود الاف من الخطط والاستراتيجيات تعمل عليها المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات وبعض الافراد في شتى المجالات لتحقيق الهدف المنشود ازاء تمكين المرأة، وهناك العديد من العقبات والتحديات التي تشكل عائقا امام تطبيق خطط واستراتيجيات التنمية هذه، ابرزها اجتماعية واقتصادية وغيرها.

وبهذا الصدد قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تغريدة كتبها امس عبر منصة التواصل الاجتمعي تويتر بـ مناسبة اليوم العالمي للمرأة إن الأردن سيواصل العمل لحماية وتعزيز حقوق المرأة الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدّها، موكدا اعتزازنا بما أنجزته المرأة الأردنية في ميادين العمل والريادة والإنتاج والخدمة المجتمعية، مشيرا الى اننا سنواصل العمل معاً باستمرار لحماية وتعزيز حقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التميز والعنف ضدّها".

وفي نفس السياق أكد وزير الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة امجد العضايلة بالامس على سعي الحكومة الحثيث لتهيئة البيئة الملائمة لمشاركة المرأة سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 إلى 2025 والتي تمّ إعدادها بالتنسيق والتعاون بين اللّجنة الوطنيّة لشؤون المرأة واللجنة الوزاريّة لتمكين المرأ، موضحا أن الخطة سيتبعها وضع إطار تنفيذي لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيها، بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
ولا تزال نسبة الإناث المشمولات بالضمان الاجتماعي "ضعيفة، ولا تزيد عن 29% من إجمالي المؤمن عليهم"، وهذا يشير إلى "ضعف واضح في معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية" بحسب الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وأضاف، إن نسبة الإناث المتقاعدات "قليلة جدا لا تزيد عن 17% من إجمالي متقاعدي الضمان، رغم تحسنها عمّا كانت عليه خلال العقد الماضي التي لم تتجاوز 15%"، موضحا أنه "من غير المقبول أن تلجأ سنوياً نحو 10 آلاف مؤمن عليها أردنية بالضمان إلى سحب اشتراكاتهن بحجج وذرائع واهية، مما لا يصب في مصلحة المرأة حتى لو سمح القانون بذلك".

خبراء وباحثون في شؤون المرأة أكدوا لـ "الانباط" ان سياسة ومنهجية تمكين المرأة تحتاج الى عدة معايير وخطط ابرزها وضع سياسات بنيوية داعمة باتجاه إيجاد فُرص عمل مرنة جاذبة ومحفّزة لعمل المرأة، وتوفير بيئة عمل سليمة مواتية تماماً لعمل المرأة تكون بيئة صديقة وجاذبة، وأجور عادلة مع عدم التمييز بين الذكور والإناث في الأجر، اضافة الى صون الحقوق العمالية للمرأة ولا سيّما حقها في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وتوفير وسائط نقل وحضانات مناسبة ومُريحة وبكُلف معقولة، وتوفير كل سُبُل السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي للعاملات وأسَرِهن، مشيرين الى ان 7 ساعات عمل في اليوم للمرأة مناسبة مع عدم استغلال عملها أو تعريضها للخطر أو تحميلها مشقّة زائدة، كما انها تحتاج الى التدريب والتأهيل المستمر وتطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، اضافة الى تصميم شبكة أمان اجتماعي شاملة ووضع برامج قائمة على حماية حق التشغيل وتنمية الموارد البشرية الأنثوية.

استاذة الصحافة والاعلام في جامعة البترا والباحثة في شؤون المرأة الدكتورة منال المزاهرة قالت لـ"الانباط" ان المرأة الاردنية حققت الكثير من الانجازات رغم المعيقات التي واجهتها من محددات ثقافية واجتماعية ومجتمعية، عبر مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية في كافة المجالات، مشيرة الى انها تبوأت بفضل التوجيهات الملكية السامية مكانة مرموقة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقد تقلدت المرأة الأردنية مناصب قيادية في الوظائف الحكومية العليا، وبرزت كـ عضو في مجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والمجالس النيابية والبلدية والنقابات والأحزاب السياسية، مما جعلها شريكا فاعلاً في العملية الديمقراطية.

وأضافت ان المرأة الاردنية استطاعت دخول سوق العمل في البنوك والمصارف بقوة متخطية المعوقات التي يكتنف هذا النوع من الأعمال، واستطاعت ان تتقلد مناصب قيادية في هذا المجال، أما في المجال الأكاديمي فقد ارتفع نسبة الهيئة التدريسية من النساء، وتزايد حصولهن على الرتب الأكاديمية، إذا اثبتت المرأة الأردنية موجوديتها ليكون لها مكانة محترمة واستطاعت ان تتبوأ مناصب أكاديمية في الجامعات الأردنية.

إما فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية فـ اشارت المزاهرة الى مشاركتها الاقتصادية المتدنية التي ما زالت تراوح مكانها منذ العقدين الماضيين، معزية ذلك الى عدد من الأسباب أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، وتدني فرص العمل في صفوف النساء بسبب ارتفاع نسب البطالة بين النساء، على الرغم من وجود إرادة سياسة حقيقة لتمكين المرأة اقتصادياً، بناء على توجيهات ملكية لتعزيز مشاركتها الاقتصادية ودعمها وتذليل العقبات التي تواجه مشاركتها اقتصادياً الذي ظهر جلياً في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني من خلال توجيه الحكومة للنهوض بالمرأة الأردنية، وتمكينها من أداء دورها كاملاً.

وختمت حديثها بالقول : " ان تمكين المرأة ومشاركتها جنباً الى جنب الرجل ليس ترفا بقدر ما هو قياس لتطور الدولة وبنائها، والأهم هو مصلحة وطنية واجبة على كل فرد من أفراد هذا الوطن".

بدورها قالت الناشطة الاجتماعية والسياسية ديما علم فراج في حديث لها مع "الانباط" أن المرأة الاردنية ساهمت منذ التاسيس في نهضة وحضارة هذا الوطن، مشيرة الى استلامها عدة مناصب مهمة في السلك القضائي والدبلوماسي والسياسي والتشريعي وحققت إنجازات ملفتة.

وتعتبر فراج تمكين المرأة برأيها انها مجرد مسميات لا تفيد؛ مؤكدة بنفس الوقت ان حديثنا عنها وفق هدف اساسي يعتبر نهضة للمجتمع بصفتها شريك حقيقي، فالمجتمع لا يتطور الا بالشراكة بين كافة فئاته؛ المرأة والفتاة والرجل والشاب.

وطالبت فراج بـ العدالة للجميع، مشيرة الى أن المعيار الأوحد هو معيار الكفاءة، بدون واسطات للرجل ومحاباة للمرأة؛ او استخدامها كديكور وفقط، مؤكدة ان المرأة تعاني، لكن معاناتها جزء من منظومة كاملة يجب ان نعمل جميعا من اجل ان تكون المعادلة عادلة.

وعلى الصعيد الفني قالت الفنانة الاردنية نجلاء عبدالله ان المرأة الاردنية في القطاع الفني لم تأخذ حقها بالكامل، خاصة في الاعمال الفنية الدرامية، مشيرة الى أن الرجل دائما مستحوذ على دور البطولة في الاعمال الفنية في وقت تأخذ فيه المرأة الدور الثاني او الثالث او الرابع في المسلسلات.

وأضافت في حديث لها مع "الانباط"، بالرغم من كل النجاحات التي قدمتها على خشبة المسرح وفي الاعمال الدرامية الا ان المرأة الاردنية كـ فنانة ما زالت تتعرض للظلم، مشيرة الى الفنانة الاردنية الاولى رفعت النجار التي كانت اول امرأة اردنية تقف على المسرح وما حققته من انجازات داخل حدود الوطن وخارجة ولكنها لم تأخذ حقها كـ موهبة وممثلة

ودعت عبدالله الجهات المعنية الى الالتفات الى المرأة الأردنية الفنانة ان يكون لها نصيبها الحقيقي في الاعمال الدرامية بكافة اشكالها التراجيدي والمسرح والبدوي والاجتماعي.

من جهته وفي بيان سابق قال المركز الوطني لتطوير المناهج، إنه ركز على دور المرأة ومكانتها، بحيث تكون أساسا في كل مادة دراسية، مثل تعزيز دورها في بناء المجتمع، ورفع الوعي بدورها، فيما دعا المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاستمرار في تذليل العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتبني التدابير اللازمة لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وحمايتها من جميع أشكال العنف تحقيقاً لأحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان.

وبدورها اصدرت وزارة العمل توجيهات جديدة للشركات بهدف ادراج سياسات مكافحة التحرش الجنسي ضمن لوائح العمل بها، حيث يمثل التركيز على التصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل جزءا من التزام الأردن بتحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 24% بحلول عام 2025.

وبدعم من صندوق المشرق للمساواة بين الجنسين مع البنك الدولي، ستبذل الحكومة المزيد من الجهد لتوفير بيئة العمل الآمنة للمرأة من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص، عبر رصد وتطبيق التعديلات التشريعية المتعلقة بسياسات ولوائح مكافحة التحرش الجنسي.

من الجدير بالكر أن أخر دراسات دائرة الاحصاءات العامة تشير الى ان النساء في الاردن يشكلن 47.1% من مجموع السكان الكلي لعام 2019، حيث بلغ عدد الإناث في الأردن 4.9 مليون من أصل 10.5 مليون نسمة.