مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

الأنباط -

واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وقال أول المتحدثين النائب فوزي طعيمة، إن الموازنة عبارة عن كشف حساب يبين إجمالي إيرادات والمنح في مواجهة بنود إنفاق، ولا تمثل أساسًا صالحًا للرقابة على موازنة دولة.
وتساءل "كيف لنا دون أرقام واضحة وتفصيلية مرتبطة بأوجه الإنفاق لكل قطاع لبيان مواءمة ما جاء من نوايا وخطط نظرية وترجمتها عبر الأدوات المالية الملازمة لذلك؟".
وأوضح طعيمة أن خطاب الموازنة لم يتضمن أي حديث عن القطاع الزراعي الذي هو رافعة الاقتصاد، كما لم تتضمن أي إحصائيات عن التعليم العالي، وكذلك الصناعة وتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي والتصدير، داعيا إلى حوار وطني معمق وبرنامج تنفيذي يستدعي التنسيق بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام، وإيجاد فريق وطني ثقافي اجتماعي تربوي مواز للفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأكد طعيمة ضرورة خفض ضريبة المبيعات، ودعا الحكومة إلى عدم إدارة وجهها عن أوضاع الناس.
من جهته قال النائب إبراهيم أبو العز إن الحكومة لم تستطع الانتقال نحو إيجاد المجتمع المنتج، ولا رفع سوية الاستثمار في الموارد، ولا رد رؤوس الأموال المهاجرة، ولم تغادر أيضًا مربع زيادة الحمل الضريبي غير العادل، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة جعلت من الاقتصاد غير منتج، حيث حجم الصادرات قليل مقارنة بحجم الاستيراد.
وأضاف، وعلى صعيد قطاع النقل، "نعيش أزمة عميقة ونفتقد لرؤية شاملة وحلول جذرية لأزمة النقل المستفحلة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التراجع في القطاع الصحي.
وطالب أبو العز بتخفيض معدلات الضرائب، وإعادة هيكلة الضريبة التي ترتكز على ضريبة المبيعات، وإعادة التوازن للتفاوت في المعدلات الضريبية بين القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي.
وأكد خلو خطاب الموازنة من خطط وبرامج هادفة تحفز الاقتصاد، داعيًا إلى إعادة النظر بأسس إعداد موازنات المحافظات، وتعزيز وتفعيل إقامة المشاريع التنموية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب علي الحجاحجة، في كلمة باسم كتلة المستقبل، إن "إدارة المال العام هي مكمن الخطر، إذ يجب تنمية المال العام، ووقف هدره"، داعيًا إلى "إخضاع مسؤولي إدارة المؤسسات، لدورات بغية تحسين إدارة المال".
وأضاف، "ان تكرار الفساد الصغير سينتج فسادا كبيرا، الأمر الذي يصعب من عملية العلاج بعد ذلك"، موضحًا "أن المواطن الأردني لن يثق بموازنة الدولة، إلا إذا رأى فيها أين تذهب الأموال المتحصلة نتيجة مراقبة ديوان المحاسبة"، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى "أن هناك محاولات كبيرة في الميدان لإفشال تجربة اللامركزية".
وطالب النائب وصفي حداد بمزيد من الإجراءات التحفيزية لتخفيف الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، داعيًا الحكومة إلى إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلة والدوائر الحكومية التي تؤدي نفس الغرض والمضمون.
كما طالب بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين المصابين، وزيادة ومساواة رواتب المتقاعدين ما قبل العام 2012، وإلزام القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه، والابتعاد عن جيوب المواطن وتحميلهم الأعباء الكبيرة، وتشديد الرقابة ومكافحة آفة المخدرات، وضرورة التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
وقال النائب نضال الطعاني إن هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها، لكن تراكم الاختلالات يفاقم الأزمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي، فقد ارتفع الدين العام لنحو 30 مليار دينار.
وأوضح أن عجز الحكومات المتعاقبة على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشاكل المديونية والبطالة والفقر "يدق ناقوس الخطر، ويولد أزمات متتالية"، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال غير قادرة على حل مشكلة البطالة وتتبع سياسة إطفاء الحرائق.
وطالب الطعاني، الحكومة بضرورة الكشف عن الرقم الحقيقي لخط الفقر في الأردن، خصوصًا أن خبراء البنك الدولي يشيرون إلى أن ثلث سكان المملكة معرضون لأن يكونوا تحت خط الفقر.
وتساءل عن حجم المبالغ التي تم اقتراضها مجددًا من صندوق النقد الدولي، ونسب فوائدها، وما حجم المبالغ التي تم اقتراضها من الدول الصديقة ونسب فوائدها؟.
وقال النائب محمد العتايقة إن ما تفعله الحكومة هو عملية مناقلة ما بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية أو تأجيل بعض المشاريع إلى أعوام مقبلة، رافضا اتفاقية الغاز الإسرائيلي، ومستنكرا التوقيع عليها.
وطالب العتايقة بالوقوف إلى جانب المزارعين المتعثرين ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي "متهالك"، ولن ينهض إلا إذا انتهجنا سياسات توفر بيئة جاذبة للكفاءات العلمية وقادرة على حل مشاكل هذه القطاع.
ودعا إلى حماية الكوادر الطبية والتمريضية والفنية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها عبر سن تشريعات تحد من هذه الظواهر السلبية.
وبين العتايقة أن كل طن بلاستيك مسترجع يمكن أن ينتج 700 كيلوغرام من البترول الخام، كما أن استرجاع 1 كغم من الالمنيوم يوفر حوالي 8 ملغم من مادة البوكسيت.
وطالب النائب محمود العدوان بزيادة الدعم المخصص للقطاع الزراعي، وتخفيض الفوائد المترتبة على قروض المزارعين، وإيجاد أسواق محلية ودولية للمنتجات الزراعية المحلية، فضلًا عن دعم الصناعات التحويلية.
وقال، إن النمو الاقتصادي بحاجة إلى استقرار، فالركود الاقتصادي استمر لأعوام طويلة، وما يزال النمو يراوح حول 2 بالمئة، فيما وصلت البطالة إلى 19 بالمئة، والدين العام قارب على 100 بالمئة.

من جهته تساءل النائب ماجد القويسم "أين العدل في رواتب المتقاعدين القدامى والجدد؟، وأين العدل في توزيع المناصب؟ أين العدل في أجرة ساعة العامل الوافد؟ ومن المسؤول عن هروب العمالة الوافدة الزراعية إلى قطاعات أخرى؟".
كما تساءل القويسم خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، "من المسؤول عن حرق المزارع على ضفة نهر الأردن في كل صيف بطريقة مفتعلة من الجانب الآخر؟".
من جهتها، قالت النائب شاهة العمارين: إن الموازنة "ولدت مشلولة بعجز فاق 5ر1 مليار دينار"، متسائلة "كيف للحكومة أن تتحدث عن أي مؤشرات أو دلائل اقتصادية في ظل هذا العجز؟".
وطالبت العمارين بـ "ضبط ومحاصرة مزاريب الفساد، والهدر وسوء الإدارة المالية، وشبهات العطاءات وما يرافقها من مبالغ طائلة تدفع مقابل جودة متدنية في العمل المقدم من أصحاب العطاءات"، مضيفة "أصبحنا وللأسف بيئة طاردة للكفاءات والخبرات العلمية والأدبية"، وداعية في الوقت نفسه إلى الحد من العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة محلية.
وقال النائب محمد العياصرة "إن هناك نقطة خطيرة تتمثل بفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين المواطن والمسؤول، وهذا مؤشر خطير كونه يمس بهيبة الدولة"، مؤكدا أن هناك العديد من الاختلالات التي تواجه الموازنة كضعف التحصيلات الضريبية وزيادة العجز المالي والاعتماد على المساعدات والمنح وارتفاع الإنفاق الجاري مقابل "الرأسمالي".
وأشار العياصرة إلى التفاقم المرعب للفقر والعوز والجوع، والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والرقمية، داعياً إلى إيجاد مظلة واحدة تنظم القطاع الصحي سواء المدني أو العسكري.
ولفت أيضا إلى الترهل والعجز الإداري في إدارة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى التراجع في كل القطاعات، وأصبح لا يتماشى مع التطور التكنولوجي والعلمي، مطالبًا بمراجعة التشريعات المتعلقة بحبس المدين وملاحقة المتعثرين ماليًا.
وقال النائب أحمد الهميسات "إن حكومة النهضة يغلب عليها طابع الأصدقاء والمحاسيب"، مضيفًا أن الحكومة أجرت أربعة تعديلات، ما يؤشر على ضعف أدائها وعدم انسجام من فريقها ولا إنجازات تذكر".
وأضاف، ان الوضع الاقتصادي ومستقبله غير واضح ومؤشراته في تراجع، متسائلا هل الحكومة قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات ووضع الحلول والخطط لمعالجة ازدياد البطالة ومستويات الفقر وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد.
وتابع، أن الحكومة إذا أرادت نهضة حقيقية عليها أن تركز على إحداث التنمية في كل بنودها البشرية والاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الانتاجية للموظف والمؤسسة وإصلاح منظومة التعليم والخدمات الصحية والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتساءل "اين إنجازات الحكومة؟، وأين تأمين فرص العمل؟، وأين رفع رواتب الموظفين؟، وأين تنفيذ المشاريع التي طال انتظارها؟".