مسودة لـ"صفقة القرن": "فلسطين الجديدة" باراضي الضفة والقطاع

"الكونغرس" رفض طلب ترمب تمويل الصفقة ماليًا

بقاء الكتل الاستيطانية بيد "إسرائيل"..القدس مشتركة والاماكن المقدسة كما هي

"فلسطين" بلا جيش والاحتلال يحميها وعقوبات بانتظار من يرفضها

الانباط - عمان - وكالات

تنص "صفقة القرن" على توقيع اتفاق ثلاثي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات القائمة، فيما رفض "الكونغرس" طلبًا لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لتمويل "الصفقة".

وتنص مسودة بنود "صفقة القرن" التي نشرتها قناة الميادين على بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد "إسرائيل"، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.وفيما يتعلق بالقدس، تنص، على أنّه لن يتم تقسيمها "وستكون مشتركة بين "إسرائيل" و"فلسطين الجديدة"، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس "إسرائيليين".

وبحسب المسودة، ستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس "باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه". ولن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و"لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم، وفقا للمسودة".

وبخصوص قطاع غزة، نصّت على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، "دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها". وأوضحت أنّ "حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً"، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بينهما.

وعن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه "سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة". أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لـ"اسرائيل" وبينها المعزولة، ستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها. حيث ستقوم الولايات المتحدة بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، ودول الخليج 70%.

وفي الشق العسكري، تمنع "المسودة" على فلسطين الجديدة بـ"أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة".وسيتمّ توقيع اتفاق بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة على أن تتولى "إسرائيل" الدفاع عن فلسطين الجديدة من "أيّ عدوان خارجي"، بشرط أن تدفع الأخيرة للاحتلال ثمن دفاع هذه الحماية، فيما يتمّ التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب لجيش الإحتلال "ثمناً للحماية".

وفصّلت المسودة، الجداول الزمنية لها ومراحل تنفيذها، مبرزةً أنّه عند توقيع الاتفاقية، تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادتها، ويتمّ تسليمه للمصريين.ويأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.وتفتح حدود القطاع للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة وكذلك عن طريق البحر.

واوضحت، انه بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل فلسطيني الترشح للانتخابات. وبعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

وفي غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء "إسرائيل". اما الحدود بين "فلسطين الجديدة" و"إسرائيل" تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة. ويقام جسر معلّق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي 10%.

وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه "سيظل في أيدي "إسرائيل" بينما سيتحوّل الطريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات. كما ستشرف "إسرائيل" على شق طريق 90، بينما يكون مسلكين من الطريق للفلسطينيين،ـ ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.

وتضمنت المسودة، المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:موضحة في حال رفضت "حماس" والمنظمة الصفقة، فإن الولايات المتحدة ستلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى لمساعدتهم ، اما إذا وافقت منظمة التحرير على الشروط ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التننظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وحماس، ستدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي.وفي حال رفضتها "إسرائيل" فإن الدعم الاقتصادي لها سيتوقف.

بن جانبها، قالت صحيفة "هآرتس"، إن الكونغرس الأمريكي رفض طلبًا تقدمت به إدارة ترمب، لتمويل خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".

وكان البيت الأبيض اقترح في آذار الماضي، الميزانية الخاصة به إلى الكونغرس، بما في ذلك طلب للحصول على 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق التقدم الدبلوماسي". وذكرت، أن البيت الأبيض قال حينها إن هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو السلام الإقليمي، وإنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين.

وتابعت: "أظهر طلب الميزانية أن الإدارة أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها وتكون متاحة في حال تحسنت العلاقات مع الفلسطينيين". منوهة إلى أن الكونغرس رفض طلب الإدارة الأمريكية.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في الكونغرس، أن الرفض لم يكن بدافع السياسة، بل اعتبارات الميزانية. وصرّح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة اسمه: "لا أحد يعتقد أن خطة السلام هذه ستصدر في أي وقت قريب، فلماذا تكرس لها المال؟ إذا أصبحت جادة، فسيجدون في البيت الأبيض الدعم لذلك. لن يقف أي شخص في الكونغرس في طريق خطة السلام إذا بدا أن لديها فرصة للنجاح".

وأعلنت الإدارة الأمريكية مرارًا تأجيل الخطة خلال العام الجاري بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية، دون أن يكون من الواضح ما إذا كانت ستنشر بعد الانتخابات القادمة في اذار2020. وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية، رفض الفلسطينيين للخطة ويعتبرونها خطة لتصفية القضية الفلسطينية.