توجه لرفع ضرائب شراء الأجانب للعقارات في بريطانيا

أعلن المحافظون البريطانيون الجمعة أنهم يريدون فرض ضريبة على الأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية إذا بقوا في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ديسمبر.

وستطبق حكومة محافظة جديدة ضريبة إضافية بـ3%، لدى شراء أجنبي لا يدفع ضرائب في بريطانيا عقارا في هذا البلد.

وتفرض حاليا الضريبة نفسها على البريطانيين والأجانب والمؤسسات لدى شراء عقار وفقا لقيمة الصفقة.

وتفرض الدولة حاليا ضريبة بـ%2 ، على مبيعات العقارات تراوح قيمتها بين 125001 و250000 جنيه "146 ألفا إلى 292 ألفا" و5%، على تلك التي تصل إلى925 ألف جنيه "1.1 مليون يورو" و10%، حتى 1.5 مليون "1.7 مليون يورو" و%12 ما فوق.

والإجراء الذي اقترحه المحافظون سيضيف 3%، على كل شريحة للأشخاص الذين لا يدفعون ضريبة في بريطانيا.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسبة الشارين الأجانب أظهرت دراسات جديدة أنهم يمثلون 30%، من أصحاب العقارات في بعض مناطق وسط لندن في السنوات الأخيرة.

كما كشف تقرير لجامعة يورك في 2017 أن 13%، من العقارات السكنية الجديدة في العاصمة تم شراؤها من قبل أشخاص غير مقيمين في بريطانيا.

ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية منذ اعلان بريكست في2016 أجمع المحللون والأحزاب السياسية على القول بأن هذه الظاهرة ترفع أسعار السوق وتمنع بعض الأفراد من امتلاك عقار.

وأعلن وزير الخزانة أن "بريطانيا ستكون دائما مفتوحة للأشخاص الراغبين في المجيء إلى هنا للعيش والعمل والتمتع بحياة أفضل في بلادنا الرائعة". واعتبر أن هذا الاجراء سيسمح "لعدد أكبر من الأشخاص إيجاد مكان جميل للإقامة فيه".

ورأى حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن هذه الضريبة الإضافية ستسمح له بجمع حتى 120 مليون جنيه "140 مليون يورو" سنويا وتستخدم هذه الأموال لتمويل برامج لمساعدة المشردين.

ويأتي هذا الاقتراح في حين تراجعت الأموال الآتية من هذه الضريبة بـ10%، خلال السنة المالية الأخيرة في بريطانيا "من الأول من أبريل حتى 31 مارس" لتصل إلى 4.8 مليار جنيه.

ويرى كثيرون أن أجواء الشكوك بسبب بريكست وراء هذا التراجع الأكبر الذي شهدته البلاد منذ عقد.