الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج تحليل NOISE لقطاع السياحة مع ممثلي القطاع الخاص ويؤكد: التحليل أحد مكونات الدراسة وليس نتيجتها الشاملة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، جلسة تشاورية لمناقشة نتائج تحليل NOISE لقطاع السياحة الأردني من وجهة نظر أصحاب العلاقة في القطاع الخاص. وتأتي الجلسة في إطار دراسة "الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة وقياس العائد على الاستثمار فيه"، التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارة بهدف تشخيص واقع القطاع، وتقييم تنافسيته، وتحديد أبرز التحديات والفرص المستقبلية، بما يسهم في تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد رئيس المجلس الأستاذ الدكتور موسى شتيوي أن تحليل NOISE الذي جرى عرضه ومناقشته يمثل أحد مكونات الدراسة، ولا يعكس بمفرده مجمل نتائجها أو نطاقها، موضحاً أن الدراسة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بواقع القطاع السياحي في الأردن، بما يشمل أهميته الاقتصادية وتنافسيته وبيئته الاستثمارية والتشريعية والتنظيمية والعائد على الاستثمار فيه، وصولاً إلى قراءة متكاملة للتحديات والفرص المتاحة لتطويره.

وأضاف شتيوي أن مناقشة نتائج التحليل مع أصحاب العلاقة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في استكمال الدراسة وإثراء نتائجها، بما يسهم في بلورة توصيات متكاملة وخارطة طريق عملية تدعم تطوير القطاع وتعزز تنافسيته واستدامته.

وفي مستهل الجلسة، رحّب شتيوي بالحضور، مؤكداً أهمية الحوار مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع إلى آرائهم وخبراتهم في تشخيص واقع القطاع السياحي وتحديد أولويات تطويره، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسيته واستدامته.

وركّز تحليل NOISE على تحديد الاحتياجات والفرص ومجالات التحسين ونقاط القوة والاستثناءات والتحديات في القطاع السياحي من منظور القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح ترتيب الأولويات واستكشاف فرص التطوير وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق.

وشهدت الجلسة مشاركات ومداخلات من الحضور تناولت واقع القطاع السياحي والتحديات التي تواجه العاملين فيه، والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات والمنتجات السياحية، إلى جانب أهمية تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. وأسهمت هذه المداخلات في إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن احتياجات القطاع وأولويات تطويره، بما يدعم الوصول إلى توصيات تستند إلى واقع القطاع وخبرات العاملين فيه.

وشارك في الجلسة أمين عام وزارة السياحة والآثار محمد المجالي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، إلى جانب عدد من الأعيان والنواب والخبراء والمختصين وممثلي القطاع السياحي.

*خلفية عن الدراسة*

تتناول الدراسة، بحسب شتيوي، الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، ومستوى تنافسيته مقارنة بالدول الإقليمية والمنافسة، والبيئة الاستثمارية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار السياحي، ودور القطاع في التنمية المحلية المستدامة، وفعالية الربط البري بين المواقع السياحية. وتهدف في المحصلة إلى إعداد خارطة طريق وطنية تتضمن السياسات والتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مراحل إعداد الدراسة، التي تشمل تحليل البيانات والمؤشرات الرسمية المحلية والدولية، ومراجعة الأدبيات ومصادر المعلومات ذات العلاقة، وإجراء لقاءات وزيارات ميدانية وحوارات متخصصة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

*الخطوة التالية*

ومن المقرر عقد خلوة موسعة بمشاركة ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية، لمناقشة نتائج مسودة الدراسة والاتفاق على التوصيات وخارطة الطريق، بما يعزز الشراكة بين مختلف الأطراف ويسهم في بلورة مسارات عملية لتطوير القطاع السياحي الأردني وتعزيز تنافسيته واستدامته.