قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الاداء الحكومي مؤكدا ان لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.
وقال الداوود الاربعاء ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.
وقال: «المؤسسات المندمجة في قطاع واحد ستنضوي تحت مظلة هيئة رئيسية يديرها مدير رئيسي ويتحول مديرو مؤسسات الاندماج الى مفوضين او مساعدين».
وتابع» الهيئة المسؤولة عن أكثر من قطاع مثل (الطاقة والمعادن) ستبقى تتمتع بمجلس مفوضين ولكن دون امتيازات عليا أما تلك التي لا تحتاج الى مفوضين مثل هيئة تنظيم الطيران المدني فستتبع مفوضا أو مسؤولا واحدا».
واضاف: يصعب حصر مبالغ التوفير الان ولكن الكلف ستخفض بشكل ملموس ونوفر مبالغ على خزينة الدولة».