اقتصاد لبنان في ورطة.. "ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف

دعم المانحين

كما أشارت المنظمة إلى أن النظرة المستقبلية لاقتصاد لبنان تعكس مخاطر خاصة بالجدارة، إضافة إلى الضغوط المالية والنقدية المتراكمة على البلاد، منوهة إلى أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك.

إلى ذلك، رأت أن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.

يذكر أنه يوم الخميس خفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك لبنانية هي بنك عودة وبنك بلوم وبنك ميد، فيما يتعلق بجدارتها بالاستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.

وأمس شهد البلاد إضراب القطاع الصحي الخاص، الذي حذر من شلل قد يصيبه قريباً. كما أعلن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، الجمعة، أن البلاد ستتعرض قريباً إلى نقص حاد في كل المواد المستوردة.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع احتجاجات عمت لبنان منذ 17 أكتوبر، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.