وزير الاقتصاد: لا تسعير على الأراضي اللبنانية إلا بالليرة

بيروت-وكالات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش تعميما حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية.

وطالب بطيش جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.

وقال:"إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الأسعار تعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الإطلاق".

ولفت إلى أن هذا التعميم يأتي تأكيدا على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي ، ومنعا لاستغلال المستهلك.

تأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية ما بين 15 إلى 25%، مستغلين بعض التجار أزمة الاحتجاجات وتفلت الوضع العام.

وجاء في التعميم: "بناء على قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963 لا سيما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه، وبناء على قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 لاسيما المادة 5 التي أوجبت الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعرضة عليه..

والمادة 6 التي أوجبت الاعلان عن الأسعار في مكان بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية، وعطفا على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص... تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا".

وكانت أكدت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International من أن "خطوة مصرف لبنان بتعزيز رسملة المصارف اللبنانية تساهم في استباق المخاطر التي ستزيد من الانكماش الاقتصادي ومن أثره السلبي على محفظة التسليفات ولاسيما نسبة القروض المتعثرة منها والبالغة 14%"؜.

وقالت مبيض في مقابلة مع "العربية" إن "أي زيادة في معدلات التضخم (غلاء أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية) من جراء ضعف سعر صرف الليرة سينجم عنها زيادة في نسبة السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر بالاستناد إلى عدد من الدراسات".