الأمن العام يخصص رقما للإبلاغ عن حالات إطلاق نار في المناسبات اتفاقيات تعاون بين سلطة العقبة ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة مهام آسيوية للتحكيم الأردني وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإسباني ويشارك بجلسة حوارية استحداث منصة خاصة بنقل الحاويات مهيدات: نظام فحص الأدوية الجديد مرجعية تشريعية يعزز الأمن الدوائي مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من (38) ألف مراجع القيسي والسقاف في اجتماع تنسيقي حول وضع خطة استثمارية سياحية لأم الجمال مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش البنك الإسلامي الأردني يرعى مؤتمر الاقتصاد الرقمي لجامعة عجلون الملكية الأردنية تعلق رحلاتها إلى بيروت اليوم وغدا وزير البيئة: الأردن يسير نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر ومجابهة التغير المناخي وزير الاتصال الحكومي يستقبل مديرة مكتب اليونسكو في الأردن الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش أمين عام وزارة الشباب ومدير الشؤون الفلسطينية يلتقيان رؤساء لجان مخيمات المملكة الثلاثة عشر " وكلاء الاعسار" تجتمع برئاسة الشمالي وتقرير تعديلات على امتحان وكلاء الاعسار وجبات عُمانية تقليدية تجذب السياح بمحافظة ظفار مع أقتراب "سوفيكس" رئيس سلطة العقبه يطلع سير العمل في أرض المعارض الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023
اقتصاد

لا تغيير في فرق أسعار الوقود بفاتورة الكهرباء لشهر تشرين ثاني

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت اليوم الخميس، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول الحالي والبالغة 10 فلسات.
ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم، فقد قرّر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحدد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلو واط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار 10 فلس/ ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.
--(بترا)