أوامر أداء إلكترونية لتحصيل إيجار العقارات في دبي

نظم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة نقاشية عن آلية "أوامر الأداء" والمختصة بالمطالبات المالية.

واشتملت الورشة على محاضرة ألقاها القاضي خليل مصطفى، بهدف رفع الثقافة الإيجارية بين كل الأطراف ذات الصلة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تركز مختلف الأقسام والإدارات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك على بناء جسور التواصل مع كل الأطراف ذات الصلة في القطاع العقاري، كما نولي أهمية بالغة إزاء نشر الثقافة العقارية بين كل الفئات، بمن فيهم المطورون والملاك والمستثمرون والمستأجرون، بحسب صحيفة "البيان".

وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المركز، في محاضرته ضرورة قيام المتعامل بتقديم طلب استصدار أمر الأداء، ليتولى البرنامج، من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، البحث عن المواد القانونية التي تنطبق على الطلب، إضافة إلى مراجعة التطبيق القانوني والحكم، أو القرار المناسب للطلبات. وتقوم الحاسبة بمراجعة المبالغ المطلوبة ثم يتم إصدار الحكم أو القرار.

وقام المحاضر بتغطية كل الجوانب المتعلقة بأوامر الأداء، بما في ذلك السند القانوني وشروطه ومستنداته ورسومه، إلى جانب كيفية تسجيله وإعلان قراره. وتم تقديم المزيد من الإيضاحات حول الأمور المتعلقة بملف التنفيذ والطعن على القرار، إضافة إلى ملاحظات عامة غطت أمر الأداء والاستئناف.

وتطرق إلى السند القانوني لأوامر الأداء، مستنداً في ذلك إلى المواد من 62 إلى 68 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، إضافة إلى الشروط التي يجب توافرها في الدين المطلوب لإصدار أمر الأداء بشأنه.