أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
المستهلك تطالب المواطنين بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي مع ضرورة الاستفسار عن شروط الاضحية الصحيحة
السفارة الصينية في عمّان تهنئ الأردن بالذكرى الـ80 للاستقلال
اطلاق تيار مستقبل الزرقاء
مشهور القطيشات يرفع التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال الـ80
ولي العهد: أنا من أردن العز
حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال.. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة"
القيسي يهنىء الأردنيين بعيد الاستقلال
النائب الخصاونة : رغم التحديات الأردن وطن الكبرياء وقلعة الصمود وراية خفاقة بالعز
مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن
الشباب الأردني… عيون الوطن وحراس الاستقلال
الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان
الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الأردن بعيد الاستقلال ويشيد بدوره الإقليمي
يومَ سكنَ الوطنُ ورجالاتُه قلبَ الهاشميين… وُلِدَ للأردنِّ مجدٌ يتّسعُ للكون
الدّفاع المدني ينقذ شخص إثر انهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في محافظة إربد
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
"الطاقة المتجددة": 80 عاماً من السيادة والمعرفة
شركه الامل القابضه تهنىء جلاله الملك بعيد الاستقلال ال80
من إيطاليا إلى أرض الوطن: تحية فخر واعتزاز في العيد الثمانين للاستقلال الأردني.
السفير القطري يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين: هذا ما كتبتموه في 80 عاماً
انتهت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية، من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
وقال رئيس اللجنة، محمد البهي، إن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال.
ومن المقرر أن يضع مشروع القانون الجديد في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".
وفيما يتعلق بأهم بنود مسودة مشروع القانون فإنها تتمثل في دمج الاقتصاد الرقمي، حيث يضع مشروع القانون تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.
ولأول مرة، ينص مشروع القانون صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.
ووضع القانون سقفاً لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح. هذا بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، حيث يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.
كما ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا لمجموعة من الشرائح.
