الأزمة المالية بين السلطة وإسرائيل .. خلافات حادة وحل مؤقت

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الأزمة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل انتهت خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، مع الجانب الفلسطيني برئاسة حسين الشيخ الذي قال إنه جاء ومعه تعليمات من الرئيس أبو مازن بحل القضية مع كحلون.
وقال المسؤول الإسرائيلي للقناة العبرية الـ 13 إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق حول قضية دفع السلطة لرواتب الأسرى المسجونين في إسرائيل، وبناء عليه تواصل إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب كاحتجاج على دفع رواتب الاسرى، وفي المقابل تعاود السلطة استلام العائدات من إسرائيل بشكل شهري، بالإضافة لقيام إسرائيل بدراسة تقديم تسهيلات اقتصادية إضافية للفلسطينيين، وبناء عليه ستقوم إسرائيل بتحويل مبلغ 1.8 مليار شيكل للسلطة.
خلافات حادة
وفجّر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية خلافات حادة بين عدد من وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" من جهة، وقادة المؤسسة الأمنية ووزير المالية موشي كحلون من جهة أخرى.
وقالت القناة العبرية الـ 13 إن الوزراء بتسلئيبل سموتريتس من تحالف يمينا وزئيف القين من الليكود عن تحفظهما تجاه تحويل العائدات، بينما أعلن رئيس جهاز الشاباك نداف اورجمان الذي قاد الاتصالات مع الفلسطينيين لإنهاء أزمة العائدات ووزير المالية موشي كحلون عن دعمها للخطوة.
وخلال اجتماع الكابينيت قام رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال درور شالوم بإبلاغ الوزراء بأن الخطوة الأخيرة بإنهاء أزمة عائدات الضرائب مع السلطة الفلسطينية، كانت ضرورية جداً وهامة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة واستقرارها.
وكان الوزير سموتريتس تحالف يمينا، أعرب عن تحفظه، وتساءل عما ستحصل إسرائيل في مقابل تحويل العائدات للسلطة، وانضم إليه زئيف القين الذي سأل عن سبب عدم قيام إسرائيل بتنفيذ قانون اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب بشكل كامل.
العائدات المقتطعة
تقوم إسرائيل باقتطاع مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً من عائدات الضرائب، وذلك بدل قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم، إلا أن القانون يقضي باقتطاع مبلغ إضافي، وهو الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذ عملياتهم.
ويشار إلى أن وزير المالية موشي كحلون الذي أدار المفاوضات مع السلطة مع رئيس الشاباك لإنهاء ازمة العائدات، قال للوزيرين سموتريتس والقين أن العائدات هي أموال فلسطينية، وان الفلسطينيين قد وافقوا الآن على تسلم هذه الأموال.
ورئيس الشابك اورجمان قال إن علينا مساعدة السلطة الفلسطينية، ومن المهم جداً أن نقوم بتعزيز وضعها، كما تم إبلاغ وزراء الكابينت أن وزارة الأمن ستقوم قريباً بتقديم تقرير لأعضاء الكابينت، والذي يبين المبالغ الإضافية التي يقضي القانون باقتطاعها من عائدات الضرائب، وقال بنيامين نتانياهو إنه سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل منفرد.
من جهته، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن الأزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الخصومات الإسرائيلية للمدفوعات المقدمة للسجناء وعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين لا تزال من دون حل.

 

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الأزمة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل انتهت خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، مع الجانب الفلسطيني برئاسة حسين الشيخ الذي قال إنه جاء ومعه تعليمات من الرئيس أبو مازن بحل القضية مع كحلون.
وقال المسؤول الإسرائيلي للقناة العبرية الـ 13 إن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق حول قضية دفع السلطة لرواتب الأسرى المسجونين في إسرائيل، وبناء عليه تواصل إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب كاحتجاج على دفع رواتب الاسرى، وفي المقابل تعاود السلطة استلام العائدات من إسرائيل بشكل شهري، بالإضافة لقيام إسرائيل بدراسة تقديم تسهيلات اقتصادية إضافية للفلسطينيين، وبناء عليه ستقوم إسرائيل بتحويل مبلغ 1.8 مليار شيكل للسلطة.
خلافات حادة
وفجّر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية خلافات حادة بين عدد من وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" من جهة، وقادة المؤسسة الأمنية ووزير المالية موشي كحلون من جهة أخرى.
وقالت القناة العبرية الـ 13 إن الوزراء بتسلئيبل سموتريتس من تحالف يمينا وزئيف القين من الليكود عن تحفظهما تجاه تحويل العائدات، بينما أعلن رئيس جهاز الشاباك نداف اورجمان الذي قاد الاتصالات مع الفلسطينيين لإنهاء أزمة العائدات ووزير المالية موشي كحلون عن دعمها للخطوة.
وخلال اجتماع الكابينيت قام رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال درور شالوم بإبلاغ الوزراء بأن الخطوة الأخيرة بإنهاء أزمة عائدات الضرائب مع السلطة الفلسطينية، كانت ضرورية جداً وهامة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة واستقرارها.
وكان الوزير سموتريتس تحالف يمينا، أعرب عن تحفظه، وتساءل عما ستحصل إسرائيل في مقابل تحويل العائدات للسلطة، وانضم إليه زئيف القين الذي سأل عن سبب عدم قيام إسرائيل بتنفيذ قانون اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب بشكل كامل.
العائدات المقتطعة
تقوم إسرائيل باقتطاع مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً من عائدات الضرائب، وذلك بدل قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم، إلا أن القانون يقضي باقتطاع مبلغ إضافي، وهو الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذ عملياتهم.
ويشار إلى أن وزير المالية موشي كحلون الذي أدار المفاوضات مع السلطة مع رئيس الشاباك لإنهاء ازمة العائدات، قال للوزيرين سموتريتس والقين أن العائدات هي أموال فلسطينية، وان الفلسطينيين قد وافقوا الآن على تسلم هذه الأموال.
ورئيس الشابك اورجمان قال إن علينا مساعدة السلطة الفلسطينية، ومن المهم جداً أن نقوم بتعزيز وضعها، كما تم إبلاغ وزراء الكابينت أن وزارة الأمن ستقوم قريباً بتقديم تقرير لأعضاء الكابينت، والذي يبين المبالغ الإضافية التي يقضي القانون باقتطاعها من عائدات الضرائب، وقال بنيامين نتانياهو إنه سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل منفرد.
من جهته، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن الأزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الخصومات الإسرائيلية للمدفوعات المقدمة للسجناء وعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين لا تزال من دون حل.