الصحة: تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في الأردن شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الداخلية غدا "صحة غزة" تعلن القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال ندوة تسلط الضوء على رعاية وصون ما تحظى به المملكة من كنوز أثرية وتاريخية وتراثية 60 % نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق "الحزام الدائري" الملاكم عبادة الكسبة يودع أولمبياد باريس من دور الـ 16 أورنج الأردن وجامعة اليرموك تدعمان الإبداعات الشبابية في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية افتتاح مهرجان الأغنام والماعز والمنتجات الريفية في المفرق هيئة الطيران: تعليق رحلات الشركات الوطنية لبيروت إجراء تحوطي الأمن العام يخصص رقما للإبلاغ عن حالات إطلاق نار في المناسبات اتفاقيات تعاون بين سلطة العقبة ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة مهام آسيوية للتحكيم الأردني وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإسباني ويشارك بجلسة حوارية استحداث منصة خاصة بنقل الحاويات مهيدات: نظام فحص الأدوية الجديد مرجعية تشريعية يعزز الأمن الدوائي مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من (38) ألف مراجع القيسي والسقاف في اجتماع تنسيقي حول وضع خطة استثمارية سياحية لأم الجمال مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش
اقتصاد

وزير المالية تكلفة زيادة المعلمين نحو 65 مليون دينار ودراسة البدائل لتمويلها

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن تكلفة زيادة المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها من بداية العام المقبل، وإن الحكومة تدرس افضل البدائل لتوفيرها .
وبين وزير المالية في بيان اليوم الأحد إن الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020، الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام المقبل ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .
وأكد وزير المالية ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.
وبين أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات، مبيناً انه وخلال العام الحالي تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها